ترامب يستعين بسكوت بيسنت لكبح جماح الدين الأمريكي قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي
كشفت تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026 أن الحكومة الفيدرالية سجلت عجزاً بلغ 409 مليارات دولار، ما يعني اقتراضاً أسبوعياً يتجاوز 100 مليار دولار في مستهل السنة المالية 2027.
تجاوز الدين الوطني حاجز 40 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي تحولاً جذرياً بعد انتخابات التجديد النصفي التي منحت الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي الكونغرس، ليجد الرئيس دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما أمام أزمة مالية غير مسبوقة.
تفاقم العجز وارتفاع الدين
تعود جذور الأزمة إلى استراتيجية “إعادة هيكلة الدين الوطني” التي تبناها بيسنت صيف 2026، إذ لجأ إلى شراء سندات خزانة طويلة الأجل ذات تكلفة مرتفعة ومولها بإصدار ديون قصيرة الأجل أرخص.
على الرغم من أن الخطوة كانت تستهدف تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة مع تراجع عوائد السندات الطويلة، إلا أنها واجهت انتقادات حادة من خبراء المال.
اقرأ أيضاً: هزاع بن زايد يشهد حفل إعادة افتتاح متحف العين بعد عملية الترميم والتطوير
استراتيجية بيسنت وانتقادات الخبراء
وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بأنها تشبه “دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان”، محذراً من أن الحل المؤقت سيكشف تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.
أشار تقرير فورتشن إلى أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد استقرار الأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من مدخرات المتقاعدين ومشتري المنازل.
التداعيات الجيوسياسية والسياسية
تتزامن الأزمة مع اضطرابات مستمرة في مضيق هرمز، حيث أدت تهديدات الملاحة إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية وعطل سلاسل الإمداد الحيوية.
اقرأ أيضاً: تركيا تخطط لاستثمار 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول 2040 ضمن استراتيجية التحول الوطني
كما ساهم الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي وتغيرات أسعار الفائدة في دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية.
يرى خبراء الاقتصاد أن تجاوز الدين الأمريكي 126% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا، يشكل نذير شؤم لدوامة ديون عالمية واسعة.
آفاق الحلول ومخاطر التعثر
على الصعيد التشريعي، تفرض سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس رقابة صارمة وتعرض أي محاولات لرفع سقف الدين أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برنامجي الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، اللذين يمثلان الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي ويهاجم أجهزة التصويت الإلكترونية
في خضم هذه العاصفة، برز اللقاء الأخير بين ترامب وبيسنت كطوق نجاة محتمل أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ لخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل وصول سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية.
غير أن محللين ماليين يشككون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن خفض الدين يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير تقارير إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تضيف 95 مليار دولار سنوياً إلى تكاليف الفائدة، مما يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.
خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين، بينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، في حين يترقب الخبراء والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري أم أن عاصفة الديون ستجرف استقرار الأسواق المالية الدولية بأسرها.
المزيد في قسم عربي و عالمي
