سلطة دبي للخدمات المالية تطلق ورقة بيضاء ترسم خارطة طريق لتوسيع أسواق الأصول المرمّزة

بثينة مباركالأربعاء 11 نوفمبر 2026 · 00:24بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

كشفت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة التي تشرف على الأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق داخل مركز دبي المالي العالمي، عن إصدار ورقة بيضاء تحمل عنوان «توسيع نطاق ترميز الأصول: الطريق إلى الأمام». جاء الإعلان خلال فعاليات «منتدى مستقبل ترميز الأصول» الذي انعقد في الخامس من نوفمبر الجاري.

محاور الورقة البيضاء وأهدافها

تتناول الوثيقة المتطلبات الضرورية لتطوير أسواق الأصول المالية المرمّزة وتوسيع نطاقها بصورة مسؤولة، مع التركيز على أربعة ركائز رئيسية هي: الحفظ والتسوية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني، والتنسيق عبر الحدود. وتستعرض الورقة التحول الجاري في مجال ترميز الأصول، الذي انتقل من مرحلة التجارب الأولية إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والبنية التحتية للأسواق، رغم أن التبني لا يزال يتركز في فئات محددة من الأصول وحالات استخدام معينة.

منهجية الإعداد ومصادر المعلومات

اعتمدت الورقة في إعدادها على مقابلات منظمة أجريت مع مختصين من كبرى المؤسسات المالية والتقنية، شملت شركات «بلاك روك» و«ريبل» و«روبن هود» و«سوتر إنشور» و«ستاندرد تشارترد»، إلى جانب الاستناد إلى الخبرات المتراكمة لسلطة دبي للخدمات المالية، والأبحاث والدراسات التنظيمية والقطاعية والسوقية المتاحة للجمهور. وتهدف الوثيقة إلى رصد مجالات التوافق العام بين المشاركين في السوق، وتحديد أوجه الاختلاف في وجهات النظر، وتسليط الضوء على المسائل العملية التي تستدعي مواصلة الحوار بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

خمسة محاور ترسم المرحلة المقبلة

حددت الورقة خمسة محاور محورية ستسهم في تشكيل المرحلة التالية من تطور ترميز الأصول. المحور الأول يبرز أهمية تأثيرات الشبكات في تحقيق فوائد أوسع، متوقعاً انتقال التركيز من جدوى المنتجات التقنية المنفردة إلى قدرة الجهات المصدرة والمستثمرين والوسطاء ومزودي البنية التحتية وشركات التكنولوجيا ومزودي أصول التسوية على العمل ضمن منظومة مترابطة.

أما المحور الثاني فيركز على التنسيق عبر الحدود والمعايير المشتركة، إذ ترى الورقة أن تعزيز الاتساق بين المعايير القانونية والتشغيلية والتقنية يمكن أن يحد من تجزؤ الأسواق ويمنح المستثمرين والمشاركين وضوحاً أكبر. ويتناول المحور الثالث الحفظ بوصفه عنصراً أساسياً لمعالجة المخاوف المرتبطة بالسلامة والأمن، بينما يخصص المحور الرابع لإتاحة النقد الرقمي كأولوية لتطوير الأسواق المرمّزة. ويركز المحور الخامس على قابلية التشغيل البيني بين شبكات «بلوك تشين» ومنصات التداول، وبين البنية التحتية للأسواق المرمّزة ونظيرتها التقليدية.

تقييم المخاطر ورؤية القيادة

تشير الورقة إلى أن الترميز، في ظل حجمه الحالي، لا يُرجح أن يشكل خطراً جوهرياً على الاستقرار المالي، غير أن تداعياته قد تتزايد مع توسع الأسواق المرمّزة وارتفاع مستوى ترابطها مع النظام المالي التقليدي، واتساع استخداماتها لتشمل التداول والتسوية والضمانات والتمويل. وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي للسلطة، مارك ستيوارد، إن «المراكز المالية الدولية الرئيسية تشهد تحولاً في التركيز من التساؤل حول إمكانية تطبيق الترميز إلى بحث كيفية تطبيقه والتغييرات التي يتطلبها في الأسواق الحالية».

المزيد في قسم محليات