نيويورك ونيوجيرسي تستعدان لإنفاق نصف مليار دولار لاستضافة مونديال 2026
تستعد ولايتا نيويورك ونيوجيرسي لضخ ما يزيد على نصف مليار دولار لتمويل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 والسلسلة من الفعاليات الكبيرة التي ترافقها، في ظل جدل متصاعد حول ما إذا كان العائد الاقتصادي للحدث يبرر حجم الإنفاق العام المخصص له.
التكاليف العامة وتوزيع الأعباء
بينما يتحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجزء الأكبر من النفقات المتعلقة بإقامة المباريات داخل الملاعب، تقع أعباء أخرى مثل النقل العام، والأمن، وساعات العمل الإضافية للشرطة، والخدمات اللوجستية على عاتق حكومات الولايات والسلطات المحلية.
تبرز نيويورك ونيوجيرسي كأكثر المناطق تعرضاً لهذه الأعباء بين الستة عشرة موقعاً التي ستستضيف مباريات البطولة في أمريكا الشمالية، إذ ستحتضنان ثماني مباريات، من بينها المباراة النهائية المقررة ليوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف.
وفقاً لمصادر إعلامية تستند إلى بيانات حكومية محلية، يخطط المسؤولون لإنفاق ما يقارب 500 مليون دولار خلال فصل الصيف الحافل بالأحداث الرياضية، ومعظمها مرتبط مباشرة بكأس العالم.
يثير هذا الرقم قلقاً متزايداً لدى مسؤولين محليين يرون أن دافعي الضرائب يتحملون النصيب الأكبر من تكاليف الاستضافة، بينما تستحوذ الفيفا على أبرز مصادر الإيرادات من مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني والرعاية التجارية.
في الوقت الذي يتوقع فيه أن تحقق الهيئة الكروية الدولية إيرادات تقارب 8 مليارات دولار هذا العام، لا تمتلك الحكومات المحلية سوى فرص محدودة لتحقيق عائدات مباشرة من البطولة.
وقالت فيرجينيا مالوني، رئيسة لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس مدينة نيويورك، إن البطولة تمثل فرصة مهمة لجذب الزوار، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلقها بشأن مستقبل القطاع السياحي في ظل المتغيرات الاقتصادية.
الاستثمارات في البنية التحتية والأمن
استند ملف الاستضافة المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى امتلاك الدول الثلاث بنية تحتية رياضية متطورة، مما جنبها الحاجة إلى بناء ملاعب جديدة كما حدث في نسخ سابقة من كأس العالم.
ومع ذلك، لم يمنع ذلك نيوجيرسي من ضخ استثمارات كبيرة لتحسين الوصول إلى ملعب ميتلايف. فقد خصصت هيئة النقل في الولاية 106 ملايين دولار لتطوير الطرق وأنظمة الإشارات وإنشاء محطة حافلات مؤقتة، جاء نحو 100 مليون دولار منها من تمويلات فيدرالية.
كما استثمرت الولاية 78 مليون دولار إضافية في مشاريع مرتبطة بملعب ميتلايف، من بينها إنشاء جسر جديد للمشاة ودعم قدرة المنطقة على استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.
منذ اختيار ميتلايف عام 2022 ضمن الملاعب الأمريكية المستضيفة للبطولة، أُنشئت لجنة إقليمية غير ربحية لتنسيق التحضيرات. وحصلت اللجنة حتى الآن على 111 مليون دولار من التمويلات والقروض المقدمة من نيويورك ونيوجيرسي ومدينة نيويورك.
ساهمت نيويورك ومدينة نيويورك بما مجموعه 61 مليون دولار، في حين قدمت نيوجيرسي 50 مليون دولار، من بينها 15 مليون دولار على شكل قروض من هيئة الرياضة والمعارض التابعة للولاية.
وتتوقع نيوجيرسي إنفاق حوالي 40 مليون دولار إضافية على الأمن والخدمات المرتبطة بالتنظيم، إلى جانب مليوني ونصف دولار (2.5) مخصصة للترويج السياحي.
أما نيويورك، فقد خصصت حوالي 5 ملايين دولار لتنظيم مناطق مشاهدة جماعية للمباريات وحملات ترويج سياحي، مع إمكانية توجيه 14 مليون دولار إضافية من ميزانية الولاية إلى البطولة أو فعاليات كبرى أخرى.
تشكل النفقات الأمنية أحد أكبر بنود الإنفاق. إذ تتوقع شرطة مدينة نيويورك إنفاق نحو 90 مليون دولار على ساعات العمل الإضافية والإجراءات الأمنية طوال فترة البطولة، التي تتزامن مع نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين واحتفالات العيد الوطني في الرابع من يوليو وفعاليات وطنية أخرى.
على الرغم من تخصيص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 66 مليون دولار للمنطقة، ومنح وزارة النقل الأمريكية 10 ملايين دولار إضافية لدعم تكاليف التنقل، يرى مسؤولون محليون أن التمويل الفيدرالي لا يغطي سوى جزء من الاحتياجات الفعلية.
التوقعات الاقتصادية والجدل المالي والسياسي
وتراهن اللجنة المنظمة على أن تحقق البطولة أثراً اقتصادياً يقدر بنحو 3.3 مليارات دولار في نيويورك ونيوجيرسي، من بينها 432 مليون دولار من العائدات الضريبية.
إلى جانب الإنفاق الحكومي، تعتمد اللجنة المحلية للاستضافة على مساهمات القطاع الخاص، لكنها تعمل ضمن قيود صارمة تحد من قدرتها على استقطاب الرعاة مقارنة بفيفا.
فبينما يحتفظ فيفا بحقوق الرعاية العالمية مع شركات كبرى، تضطر اللجان المحلية إلى البحث عن شركاء في قطاعات لا تشملها العقود الحصرية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
ورغم أن اللجنة أكدت اعتمادها بشكل كبير على التمويل الخاص، فإنها لم تكشف حتى الآن عن حجم الأموال التي جمعتها من الرعاة والمتبرعين، مثيرة انتقادات من مشرعين في نيويورك ونيوجيرسي طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المسؤولين المحليين إلى إجراء تقييم شامل بعد نهاية البطولة لقياس العائد الاقتصادي الفعلي مقارنة بحجم الأموال العامة المنفقة، معتبرين أن نتائج التجربة ستشكل مرجعاً مهماً للدول والمدن الراغبة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مستقبلاً.
لم تقتصر الخلافات على الجوانب المالية فحسب، بل امتدت إلى المنافسة السياسية بين نيويورك ونيوجيرسي حول توزيع المكاسب والامتيازات المرتبطة بالبطولة.
فقد أثارت برامج دعم التذاكر والنقل الموجهة للجماهير نقاشات حادة بين مسؤولي الولايتين، كما ظهرت خلافات حول توزيع التمويل الفيدرالي وأوجه الاستفادة من الأموال العامة.
وفي حين يؤكد مسؤولون في نيويورك أن البطولة تمثل فرصة تاريخية للترويج للولاية وتعزيز النشاط الاقتصادي، يرى مشرعون في نيوجيرسي أن ولايتهم تتحمل القسط الأكبر من الأعباء المالية واللوجستية المرتبطة بالاستضافة.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن 6 ملايين دولار من التمويل الفيدرالي المخصص للنقل ستذهب إلى هيئة النقل في نيوجيرسي مقابل 4 ملايين دولار لهيئة النقل الحضرية في نيويورك.
كما يتوقع أن تنفق نيوجيرسي ما يقارب 60 مليون دولار هذا العام لنقل ما يصل إلى 320 ألف مشجع إلى ملعب ميتلايف ذهايا وإيابا.
ورغم أن هذه الاستثمارات ترفع فاتورة الاستضافة على الولاية، فإن مسؤوليها يرون أنها ستترك إرثاً دائماً من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز جاهزية المنطقة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلاً.
وبينما تستعد نيويورك ونيوجيرسي لجذب أنظار العالم خلال صيف 2026، يبقى السؤال المطروح: هل ستتحول الاستثمارات الضخمة إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، أم ستبقى البطولة مثالاً جديداً على الفجوة بين الوعود الاقتصادية الكبرى والواقع المالي الذي تتحمله المدن والدول المستضيفة؟
