التكتل الوطني يعلن أن تراجعات الساحل الغربي ليست نهاية المعركة ويدعو لتعزيز الجبهات

بيان التكتل وموقفه من التراجعات

أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية في اليمن بيانًا يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2026 أكد فيه أن التراجعات المؤقتة التي واجهتها القوات أمام زحف جماعة الحوثي في الساحل الغربي لا تعني نهاية المعركة، بل دعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التطورات الميدانية الأخيرة واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها، وشدد على ضرورة معالجة الاختلالات بشفافية ومحاسبة المقصرين الذين ساعدوا المليشيا على تحقيق هذا التقدم.

التطورات الميدانية في الساحل الغربي والجبهات الأخرى

ذكر البيان أن الحوثيين سيطروا خلال الأيام الماضية على عدة مديريات بمحافظتي الحديدة وتعز بالإضافة إلى جزر في البحر الأحمر من بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب. وفي المقابل، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة، كما نفذت غارات جوية على أهداف للحوثيين في المخا ومحيطها ومناطق بمحافظات تعز ولحج والضالع، دمرت خلالها عربات عسكرية وأسلحة وصدت هجوماً كبيراً على مأرب. وتصاعدت المواجهات بين الطرفين منذ مطلع يوليو 2026 بعد سنوات من هدوء نسبي، ويظل اليمن يشهد حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014 وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها دولياً.

مطالب تعزيز القدرات والرد على التهديدات الإيرانية

دعا التكتل إلى إعادة ترتيب الأولويات ودعم بقية الجبهات ورفع مستوى الجاهزية العسكرية بما يحافظ على زخم العمليات ويؤدي إلى استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء ما وصفه بالارتهان الإيراني. كما طالب الحكومة اليمنية بالإسراع في إنشاء شبكة اتصالات مستقلة عن صنعاء بهدف تعزيز أمن المعلومات وحماية أفراد القوات المسلحة والمواطنين من ابتزاز جماعة الحوثي. وأكد أن القوات المسلحة اليمنية باتت من حيث التسليح والتنظيم والخبرة القتالية في وضع أفضل مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، معرباً عن ثقتها في قدرتها على مواصلة القتال واستعادة مؤسسات الدولة. وجدد التكتل موقفه الداعم لأمن السعودية، مندداً بالهجوم الذي استهدف خطوط النفط في المملكة واعتبره جزءاً من “مشروع إيراني توسعي” يستهدف أمن المنطقة. ويضم التكتل عدداً من الأحزاب والقوى والمكونات اليمنية ويهدف إلى توحيد المواقف السياسية الداعمة للحكومة المعترف بها دولياً واستعادة مؤسسات الدولة ومواجهة جماعة الحوثي والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.