الوكالة الدولية للطاقة وتحدي إعادة ملء احتياطيات النفط عالمياً

فائض نفطي وضغوط على الأسعار

بعد مرور ثمانية أشهر على أكبر عملية سحب من المخزونات في تاريخها، تجد الوكالة الدولية للطاقة نفسها أمام تناقض لافت. فالسوق تميل نحو الفائض، وصنابير الطوارئ تُفتح على نطاق أوسع مما كان عليه الحال منذ الصيف. وفي تقريرها الشهري الصادر يوم الجمعة، توقعت الوكالة أن يصل المعروض العالمي إلى 105 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعد أن كانت تتوقع عجزاً للفترة ذاتها. وأعلنت في التقرير نفسه أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بمعدل يقرب من ضعف الكمية التي سُحبت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. واستجابت الأسواق للرأيين معاً، فتنازل خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر قرب 95.7 دولار للبرميل، متجهاً نحو تراجع أسبوعي ثانٍ.

ويعود ظهور الفائض إلى عاملين يتحركان باتجاه واحد. أولهما تعافي الصادرات الخليجية بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي، حيث ضخت مجموعة «أوبك+» في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير. ويصاحب ذلك نمو في الإنتاج من خارج المجموعة. وثانيهما أن الأسعار المرتفعة قلصت الطلب نفسه، إذ تتوقع الوكالة أن يتراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون برميل. ونتيجة لذلك، تقلص العجز المتوقع لمتوسط عام 2026 إلى 685 ألف برميل يومياً، نزولاً من 1.7 مليون في تقرير الشهر الماضي، وارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر لأول مرة منذ يونيو. وتلتقي هذه القراءة مع تقديرات «جي بي مورغان»، الذي توقع الأسبوع الماضي فائضاً عالمياً يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

أزمة الديزل داخل أزمة الخام

غير أن الفائض في الخام لا يكفي لتهدئة السوق بأكملها. وتقر الوكالة بأن آفاق الديزل وزيت الغاز «تحسنت هامشياً» فقط، وترجع حتى هذا التحسن المحدود إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار، أكثر مما ترجعه إلى وفرة في المعروض. ولهذا تتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي جميعها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي، ثم تتباطأ في فبراير.

اقرأ أيضاً: جمعية ألزهايمر تنظم حملة(وصيهم علي) تضامنا مع شهر سبتمبر العالمي للزهايمر

وتعود جذور هذه الأزمة إلى ما قبل موسم الشتاء. فقد توقع «مورغان ستانلي» منذ أغسطس أن تهبط مخزونات الديزل الأوروبية إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015. وحدّد البنك عنق الزجاجة في طاقة التكرير، مع وفرة نسبية في الخام. وزاد الضغط على أوروبا، وهي مستورد صافٍ للديزل، بسبب الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود موسكو على تصدير الوقود، التي حرمت القارة من كميات كانت تعتمد عليها. ويرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في «تريسيس»، أن متابعة خام برنت وحده تُضلل قارئ الأزمة، لأن الخام والديزل باتا سوقين منفصلتين.

استنزاف المخزونات الاستراتيجية

وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس. وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس والبالغ 400 مليون، وكان ذلك القرار في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتوزعت بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.

اقرأ أيضاً: فاتورة مدربي مانشستر يونايتد تتجاوز 129 مليون دولار منذ رحيل فيرغسون

ولهذا التجاوز خلفية سياسية تعود إلى أكتوبر. فتحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل. ورأى محللو «جي بي مورغان» يومها أن الاتفاق يسرّع في الغالب تسليمات سبق التعهد بها، أكثر مما يمثل تدخلاً جديداً. وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تبقى عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس. ثم تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية في أواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميل من الديزل حتى نهاية يناير. وكانت شركة «كبلر» لتحليل البيانات قد رجّحت أن يفتر الزخم السياسي للسحب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، وألا تصل كل البراميل المعلنة إلى السوق. وجاءت جداول الوكالة اليوم بعكس ذلك، فالسحب يتسارع بعد الانتخابات، والمجموع يتخطى السقف.

ويحمل هذا التسارع كلفة لا تظهر في أسعار اليوم، فقد حذّر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في «كبلر»، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني «تآكل عازل مهم»، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وتبقى الصورة الجماعية أقل قتامة مما توحي به الأرقام الأمريكية، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أما الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، فهبط إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982. ويُنتظر أن يواصل الهبوط مع الدفعة الجديدة.

اقرأ أيضاً: أردوغان في منتدى أعمال «كوب 31»: مواجهة المناخ تتطلب تحركاً عالمياً حاسماً ومسؤولية أكبر للدول المتقدمة

وتنفيذ واشنطن معظم سحبها في صورة «مقايضات»، تُقرض فيها الشركات النفط على أن تعيده لاحقاً بكميات أكبر. فقد تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل أول 45.2 مليون برميل سحبتها، على أن تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028.

شاهدمعرض الشارقة للكتاب يتصدر عالمياً للعام السادس.. واتفاقية جديدة بين نفط الشارقة وأدنوك26:30

فاتورة عام 2027 والمستقبل

وهنا تكمن القراءة الأبعد لتقرير الوكالة. فهي تتوقع أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض. فالدول الأعضاء ستعيد ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، وأرجعت ذلك جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، في حين تستمر الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.

وفي المحصلة، اشترى العالم بمخزونات الطوارئ وقتاً ثميناً في 2026، لكنه دفع ثمنه من رصيد المستقبل. فالمخزونات تعبر بالسوق فجوة مؤقتة، ولا تعوض عجزاً في طاقة التكرير أو خللاً في سلاسل الإمداد. فإذا صمد الفائض وتعافى التكرير، فستكون إعادة البناء عملية منظمة على مدى عامين. أما إذا تجدد الاضطراب والعازل في أرق حالاته، فسيدخل العالم الصدمة التالية بوسادة أنحف مما عرفه منذ أربعة عقود.

المزيد في قسم عربي و عالمي