شرط حظر حوالة العقد أمام الإفلاس: متى يسقط وما هي ضوابط الاعتراض؟

نورة سالمالسبت 14 نوفمبر 2026 · 06:46بتوقيت الإمارات3 دقائق قراءة

تلجأ الشركات عند التعاقد إلى إدراج بند يمنع الطرف الآخر من التنازل عن التزاماته، رغبة في ضمان تنفيذ الاتفاق من قبل من وثقت بكفاءته ومؤهلاته. غير أن هذا الشرط يواجه اختباراً دقيقاً عند إشهار إفلاس أحد المتعاقدين، إذ يبرز تساؤل جوهري: هل تظل إرادة الطرفين هي الفيصل في مصير عقد قد تمثل قيمته أصلاً مهماً لـ «التفليسة»؟

صلاحية أمين التفليسة في طلب الحوالة رغم الحظر

تنص المادة 147 من قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الإماراتي على جواز أن يتقدم أمين «التفليسة» بطلب إلى محكمة الإفلاس لنقل العقد القائم إلى شخص آخر، حتى لو تضمن الاتفاق شرطاً صريحاً يحظر الحوالة. ولا تستهدف هذه الصلاحية إهدار ما اتفق عليه المتعاقدان، بل صون قيمة العقد عندما يكون نقله محققاً للمصلحة الفضلى لأموال «التفليسة». غير أن مجرد رغبة الأمين لا تكفي؛ بل يتعين عليه تقديم العقد، وتوضيح أسباب طلب الحوالة، وإثبات قدرة المحال إليه على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.

حقوق المتعاقد الآخر وضمانات الاعتراض

لا يُلزم القانون المتعاقد الآخر بقبول بديل مجهول القدرة، فله حق الاعتراض على طلب الحوالة إذا لم تثبت أهلية البديل للتنفيذ أو إذا خالف الطلب شروط القانون. كما يشترط النص ألا تنطوي الحوالة على غبن فاحش في حقه. وفي حال تمت الحوالة، تنتقل إلى المحال إليه مسؤولية المدين الناشئة عن العقد، وتُعفى أموال «التفليسة» من الالتزامات الواردة فيه، وهي نتيجة تستوجب فحص الضمانات والالتزامات بدقة قبل اتخاذ موقف من الطلب.

استثناءان قاطعان: القروض والعقود الشخصية

يرسم القانون استثناءين لا يجوز معهما طلب الحوالة: أولاً، عقود الاقتراض أو منح الائتمان إلى المدين نفسه. ثانياً، العقود التي كانت شخصية المدين فيها محل اعتبار جوهري. وهذا الاستثناء الأخير هو موضع الاختبار الحقيقي، فليس كل وصف في العقد للمتعاقد بأنه «مختار لشخصه» كافياً لإعمال الحظر؛ بل العبرة بما إذا كانت مؤهلات المفلس، أو الثقة به، أو ترخيصه المهني، تمثل سبباً جوهرياً للتعاقد، وبما إذا كان البديل قادراً على تقديم الأداء الذي قصده الطرف الآخر.

أعباء الإثبات أمام المحكمة وحدود التطبيق

بناءً على ما سبق، يقع على عاتق من يتمسك بشرط الحظر عبء تحديد الضرر الذي يلحقه انتقال العقد، وبيان ما يعجز البديل عن أدائه، وتوضيح أهمية شخصية المفلس في الصفقة. بهذه الوقائع يُبنى الاعتراض الجدي أمام المحكمة، بعيداً عن مجرد التمسك بنص الشرط التعاقدي. وتظل هذه الأحكام مرتبطة حصراً بإشهار الإفلاس، فلا تُسقط على حالات مجرد التأخر في السداد أو الصعوبات المالية غير المعلنة.

الخلاصة أن مصير العقد عند الإفلاس لا يُحسم بعبارة منع الحوالة وحدها، بل يخضع لموازنة تأخذ في الاعتبار قيمة العقد لـ «التفليسة»، وقدرة البديل على التنفيذ، ومكانة شخصية المفلس في التعاقد، وحماية المتعاقد الآخر من الغبن الفاحش.

المزيد في قسم محليات