مدارس تونس تستقبل أكثر من مليوني طالب amid غلاء وانتقادات نقابية

استعدادات الوزارة والاستثمارات

أعلنت وزارة التربية عن تجاوز استثمارات تأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية 231.7 مليون دولار أمريكي استعدادًا للعام الدراسي 2026-2027. وشملت هذه الاستثمارات إنشاء 23 مؤسسة جديدة وتوسيع القائمة القائمة بالإضافة إلى تجهيز ما يقرب من 300 قاعة ومرفق تعليمي جديد. وأشار المدير العام للبناءات والتجهيز أنيس الكوكي إلى أن المبلغ يزيد بنحو 13.7 مليون دولار عن السنة السابقة، وأن أكثر من 1200 عملية صيانة نُفذت بتكلفة إجمالية تصل إلى 137.9 مليون دولار.

أعباء الأسر والأسعار

مع اقتراب موعد العودة المدرسية، تواجه الأسر أعباء مالية متزايدة لشراء المستلزمات. وأكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن تكلفة العودة ما زالت مرتفعة بسبب غياب قائمة موحدة للمواد المطلوبة. وذكر أن سعر الكراس الفاخر يتراوح بين 1.7 و8.6 دولار، بينما تتفاوت أسعار المحافظ بين 27.5 و120.6 دولار. ولفت إلى أن الكراس المدعوم من الدولة غير متوفر بالكميات الكافية، وأن أسعار المستلزمات باستثناء الكتاب المدرسي والكراس المدعوم ارتفعت حوالي 8 بالمئة هذا العام. ودعا الوزارة إلى وضع قائمة موحدة قد تخفض التكلفة الحالية بنحو 35 بالمئة، وحذر من شراء المنتجات في السوق الموازية لما قد تشكله من خطر صحي على التلاميذ.

احتجاجات النقابات والمطالب

من جهة أخرى، عبّرت نقابات التربية عن قلقها المستمر تجاه حالة المؤسسات التعليمية. وفي بيان مشترك صدر في 7 سبتمبر/أيلول 2026، حذرت نقابات أسلاك التربية من استمرار تدهور المنظومة التربوية وتراكم الصعوبات داخل أغلب المؤسسات، مشيرة إلى نقص التجهيزات وتدهور البنية التحتية. وأكد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن المؤسسات ما زالت تعاني من مشكلات في البنية التحتية ونقص المعدات وكثافة الفصول، وأن الأساتذة يواجهون الاكتظاظ وساعات عمل إضافية تتعارض مع الاتفاقات التي تحدد عدد ساعات التدريس حسب الأقدمية. واتهم الصافي وزارة التربية بالالتفاف على اتفاقات سابقة، بما فيها اتفاق مايو/أيار 2023 بشأن زيادة الأجور، واعتبر ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق الأساتذة، وانتقد إقصاء النقابات للسنة الثانية على التوالي من حركة نقل الأساتذة وتجاهل اللجان المتناصفة.