تونس تجدد التزامها بإصلاح الاتحاد الإفريقي وتدعو لتمويل مستدام يقلل الاعتماد على الخارج
أعربت تونس، يوم الجمعة 14 نوفمبر 2026، عن تمسكها بدعم مسارات الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي التي يشهدها الاتحاد الإفريقي، مؤكدة حرصها على تعزيز دور المنظمة القارية في ميادين السلم والأمن والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.
موقف تونس في الدورة الاستثنائية الـ27 للمجلس التنفيذي
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا، وفق ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
أكد النفطي، في كلمته، التزام بلاده الراسخ بدعم عملية الإصلاح الشاملة، في إطار عضوية تونس في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على إعادة هيكلة المنظمة القارية.
دعوة لتوفير موارد تضمن الاستقلال المالي
شدد الوزير على ضرورة حشد الموارد الكافية التي تمكّن الاتحاد من تنفيذ برامجه وتحقيق الاستقلال المالي، بما يعزز فعاليته في مجالات الأمن والسلم والتكامل والتنمية.
اقرأ أيضاً: دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي بصبغة فلسطينية
ودعا إلى اعتماد مقاربة واقعية متوازنة عند معالجة التحديات التي تواجه المنظمة، تراعي الفوارق في القدرات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء.
التأكيد على التوافقات المالية للفترة 2027-2029
أكد النفطي أهمية الحفاظ على التوافقات القائمة بشأن مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للأعوام 2027 إلى 2029.
كما دعا إلى إصلاح منظومة التمويل استناداً إلى مبدأ المسؤولية المشتركة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
اقرأ أيضاً: ليبيا تستضيف اجتماعات تجمع الساحل والصحراء: آمال وعقبات أمام استعادة الدور الإفريقي
وجدد دعم تونس للمقترحات الرامية إلى استحداث موارد مالية جديدة للاتحاد، مشدداً على ضرورة إخضاع هذه المقترحات لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لتداعياتها المالية والاقتصادية والمؤسساتية.
وأشار إلى أهمية التشاور حولها داخل أجهزة الاتحاد وعلى المستوى الوطني، للتوصل إلى خيارات تحترم سيادة الدول الأعضاء وميثاق المنظمة التأسيسي.
أهداف الدورة وأرقام التمويل المتوقعة
عُقدت الدورة الاستثنائية لبحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات الاتحاد وبرامجه، وتقليل اعتماده على التمويل الخارجي.
اقرأ أيضاً: عقيلة الرئيس التركي تناقش أوضاع غزة والتنمية المستدامة مع مسؤولين أمميين على هامش «كوب 31»
وفي السياق ذاته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، خلال الاجتماع، إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.
وبحسب معطيات الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن تغطي الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، في حين لا تتجاوز مساهمتها 4 بالمئة من ميزانية البرامج و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ إفريقية متواصلة لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المتعلقة بالسلم والأمن، وفق بيان صادر عن الاتحاد يوم الجمعة.
يُذكر أن قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025 كانت قد قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدّد القرار في فبراير 2026، ممهدةً لانعقاد دورة أكرا الحالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
