الإمارات وموزمبيق تعززان الشراكة الاقتصادية عبر منتدى أعمال رفيع المستوى في أبوظبي

مبارك الهاجريالسبت 14 نوفمبر 2026 · 22:43بتوقيت الإمارات5 دقائق قراءة

نظّمت وزارة التجارة الخارجية بالشراكة مع غرفة أبوظبي، جلسة طاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، وذلك في العاصمة أبوظبي. جاء اللقاء بهدف تدعيم أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية، وتوسيع نطاق العمل المشترك بين القطاع الخاص في الجانبين. وقد شهد الاجتماع حضور فخامة دانيال شابو، رئيس جمهورية موزمبيق، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية للدولة.

رئاسة ثنائية وحضور واسع لقادة الأعمال والمسؤولين

ترأس الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي باسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق. وشارك في اللقاء الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، نائب مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، وسعادة منصور الجويعد، سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، وسعادة خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي المؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى في البلدين، لبحث سبل تعزيز الشراكات واستكشاف مجالات تعاون واعدة بين القطاع الخاص.

الرئيس الموزمبيقي يستعرض الفرص ويدعو للاستثمار

أعرب فخامة دانيال شابو عن تطلع بلاده إلى ترسيخ الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في أبوظبي، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون وإقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الإماراتية في قطاعات حيوية. وأكد أن موزمبيق تزخر بفرص استثمارية واعدة وإمكانات كبيرة، يدعمها موقع جغرافي استراتيجي يمنح ميزة النفاذ إلى الأسواق الدولية وأسواق الدول المجاورة. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ خططاً ومشاريع تنموية تستهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات الإنتاجية، عبر استقطاب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأوضح فخامته أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة في توليد الطاقة، وتسعى لتطوير مشاريع جديدة في هذا القطاع، إلى جانب إنشاء المصانع وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بما يدعم تنويع الاقتصاد وتسريع وتيرة التنمية. كما لفت إلى الاهتمام بعملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم التطور الاقتصادي والتكنولوجي. وأكد تطلع بلاده لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً وتجارياً إقليمياً، من خلال تطوير البنية التحتية وشبكات النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، والاستفادة من الموقع الجغرافي وإمكانات الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

أعرب الرئيس شابو عن سعادته بوجوده في أبوظبي برفقة وفد يضم ممثلين عن شركات عاملة في قطاعات الكهرباء والتحول الرقمي والسياحة والبنية التحتية، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس الحرص على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الإماراتي واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ودعا فخامته المستثمرين ورجال الأعمال في أبوظبي والإمارات لزيارة موزمبيق والاطلاع على الفرص المتاحة، والمشاركة في منتدى الأعمال المزمع عقده في العاصمة مابوتو، لمواصلة الحوار وتحديد مجالات الشراكة، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة. كما وجه الدعوة للمشاركة في مؤتمر موزمبيق الدولي للاستثمار الذي تستضيفه بلاده للاطلاع على الفرص وبحث آفاق إقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة.

الزيودي: نمو متسارع في التجارة غير النفطية وفرص واعدة في التعدين والطاقة

من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص واستكشاف فرص جديدة للتعاون. وأوضح معاليه أن العلاقات التجارية تشهد نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 2.6 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 91.6% مقارنة بعام 2024، واستمر هذا الزخم خلال عام 2026، إذ سجلت التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يقارب إجمالي قيمة التجارة المسجلة خلال عام 2025 بأكمله.

أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل وجهة رئيسية للصادرات الموزمبيقية، التي تشمل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمنتجات الزراعية، إلى جانب المعادن الأساسية مثل الألمنيوم والنحاس، التي تشكل مدخلات مهمة للقطاعات الصناعية والتطلعات التنموية المستقبلية. وأضاف أن التعاون يمتد إلى قطاعات حيوية منها المشاريع المشتركة في الغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة، مؤكداً وجود فرص واعدة لتوسيع الشراكة، لا سيما في قطاع التعدين، والاستفادة من إمكاناته في دعم التحول الاقتصادي والتنمية الصناعية في موزمبيق.

ولفت معالي الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى الفرص التي يوفرها ميناء مابوتو لتعزيز مكانة موزمبيق مركزاً لوجستياً إقليمياً وبوابة للتجارة مع الدول المجاورة. وأعرب عن تطلع دولة الإمارات لتعزيز مشاركة المستثمرين وقادة الأعمال الموزمبيقيين في السوق الإماراتية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية المتقدمة كمنصة للتوسع نحو أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، فضلاً عن توسيع الشراكات في الابتكار والتنمية الصناعية. ودعا الشركات من الجانبين لاستكشاف الفرص وتطوير شراكات مستدامة، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في دعم توسع الشركات الإماراتية في أفريقيا وتحقيق النمو المشترك. وشدد على أهمية استثمار مخرجات الاجتماع في بناء شراكات عملية ومشاريع استثمارية ملموسة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة من التعاون والازدهار.

موهاتي وابن هادي: الإمارات شريك استراتيجي والقطاع الخاص ركيزة التوسع

قال معالي باسيليو زيفانياس موهاتي إن الإمارات تعد من أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي في موزمبيق خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن الاعتزاز بثقة الشركات الإماراتية في اقتصاد بلاده، ورؤية فرص واعدة أمام الشركاء الإماراتيين في قطاعات التصنيع الزراعي والصناعة والتعدين والبنية التحتية. وأشار إلى أن دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة يسهم في إيصال المنتجات الموزمبيقية إلى أسواق جديدة.

من جهته، قال سعادة خالد بن هادي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية. وأوضح أن ما تمتلكه موزمبيق من موارد طبيعية وإمكانات زراعية وموقع استراتيجي، يتكامل مع خبرات أبوظبي في البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار الدولي، بما يهيئ آفاقاً واسعة لتوسيع الشراكات. وأضاف أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية في دفع هذه الشراكة إلى آفاق أرحب، عبر تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل بناء الشراكات، واستكشاف الفرص في أسواق البلدين، بما يدعم النمو الصناعي ويوفر فرص العمل ويمكن الشركات من الوصول إلى أسواق جديدة.

استعرض المشاركون في الجلسة فرص التعاون في قطاعات شملت الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمجمعات الصناعية والمعادن الحيوية. وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، شملت مجالات تنمية الموارد البشرية، والتمويل التنموي، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

المزيد في قسم محليات