خبير بريطاني: إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي المسار الوحيد المجدي لبلاده
أكد ميهير شارما، كبير الباحثين في معهد أبحاث السياسات العامة بلندن، أن تبني المملكة المتحدة نموذج شراكة مع الاتحاد الأوروبي مشابهاً لتلك القائمة مع سويسرا أو النرويج، أو السير على خطى دول البلقان المرشحة للعضوية، لن يمنحها المزايا التي توفرها العودة الكاملة والسريعة إلى عضوية التكتل.
الخلفية التاريخية والعقبات الثلاث
في حوار مع وكالة الأناضول، استعرض شارما السيناريوهات المحتملة لعودة بلاده إلى الحضن الأوروبي، والعقبات السياسية والتفاوضية التي تعترض هذا المسار، وطبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمع لندن بأوروبا في المرحلة المقبلة. وتعود جذور الأزمة إلى استفتاء يونيو 2016، حين صوت 51.9 في المئة من البريطانيين لصالح الخروج، لتغادر المملكة المتحدة التكتل رسمياً في يناير 2020.
حدد الخبير البريطاني ثلاث عقبات رئيسية تقف حائلاً دون عودة لندن، تتصدرها أجندة حزب العمال التي تقفل الباب أمام استعادة العضوية. أما العقبة الثانية فتتمثل في حاجة رئيس الوزراء إلى تفويض شعبي يتيح له المضي في هذا المسار. وتتعلق العقبة الثالثة بموقف الأوروبيين أنفسهم وما سيطلبونه من بريطانيا مقابل العودة.
صعوبة التجاوز وموقف القيادة الحالية
أشار شارما إلى تعقيد تجاوز هذه الحواجز، موضحاً أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام يعتبر نفسه ملتزماً بـ “الخطوط الحمراء الواردة في برنامج حزب العمال”، غير أنه يسعى لفتح نقاش داخلي داخل الحزب والمجتمع البريطاني حول جدوى العودة. وشدد على ضرورة إطلاق حوار حول شكل العلاقة المستقبلية، مستطرداً: “عندما ننظر إلى احتياجات الشعب البريطاني، فإن الإجابة الوحيدة التي يمكن تقديمها عن هذا السؤال هي العودة إلى الاتحاد الأوروبي”.
اقرأ أيضاً: منسج كسوة الكعبة المشرفة ضمن جناح وجهة “مسار” بمعرض سيتي سكيب العالمي المملكة العربية السعودية
شاهدبدء الاجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأميركا في أبو ظبي
اتحاد أوروبي متغير ومتطلبات التكيف
استند شارما في تحليله إلى تقرير أعده بالاشتراك مع لورا تشابل ونُشر في 19 أكتوبر، بعنوان “عالم جديد، علاقة جديدة: مستقبلنا مع أوروبا”. ولفت إلى أن الاتحاد الذي قد تعود إليه بريطانيا يختلف جوهرياً عن الذي غادرته، إذ انتقلت أولوياته من السوق المشتركة والدعم الزراعي وصناديق الاستقرار الإقليمي نحو السياسات الصناعية وقضايا المستقبل كالدفاع. وتوقع أن يتجه التكتل نحو نظام لا تستطيع فيه دولة واحدة استخدام حق النقض لإعاقة القرارات، معتبراً إلغاء هذا الحق شرطاً لتوسيع العضوية.
فيما يخص قدرة بريطانيا على مواجهة التحولات وحدها، أكد شارما أن الاقتصاد البريطاني منفرداً أصغر من أن يواجه تحديات النظام الدولي المتغير. وشدد على ضرورة التحرك الجماعي مع أوروبا لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن سياسات قوى كبرى كالاتحاد السوفيتي والصين والولايات المتحدة، وأطراف أخرى كإيران والحوثيين. وحذر من أن البقاء خارج التكتل يعرض بريطانيا لصعوبات في معالجة ملفات متعددة، ويحرمها المشاركة في صياغة قرارات التجارة والطاقة والأمن رغم تأثر مصالحها بها، معتبراً أن انخراطها في هذه القرارات سيعزز مكانتها ومكانة أوروبا معاً.
تحول أولويات الناخبين وتقييم النماذج البديلة
أوضح أن مخاوف الناخبين المعتدلين في بريطانيا لم تعد تتركز على القواعد واللوائح الأوروبية، بل باتت تتركز على الأمن والطاقة وروسيا. وفي تحليله للنماذج البديلة، تناول علاقات النرويج وسويسرا ومسارات انضمام دول البلقان. فالنرويج ترتبط بالسوق الموحدة عبر اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما تنظم سويسرا علاقاتها باتفاقيات ثنائية تتيح ولوجاً جزئياً للسوق الأوروبية، دون أن تتمتع أي منهما بحق المشاركة الرسمية في صنع القرار الأوروبي.
اقرأ أيضاً: حكيمي يتألق بثنائية ويمهد لانتصار المغرب الكبير على النيجر 5-1 في تصفيات أمم إفريقيا
ووصف شارما هذه العلاقات بأنها “صيغ انتقالية أو حلول وسطية” لا يوفر أي منها لبريطانيا فوائد تعادل العضوية الكاملة. وأشار إلى أن بعض هذه النماذج يحرم الدول من جزء من استقلالية القرار دون منح هامش كافٍ للاختيار. ولفت إلى أن بناء النموذج السويسري استغرق 25 عاماً من المفاوضات، مؤكداً أن بريطانيا لا تملك الوقت لتكرار هذه التجربة.
مسار سريع ومواقف أوروبية
تساءل شارما: “إذا كنا نريد العودة، فكيف سنقنع الاتحاد الأوروبي بألا يضعنا في الفئة نفسها مع الدول المرشحة الأخرى؟”، مستدركاً أن بريطانيا تطلع على تقارير تقييم المرشحين ولا ترغب في الانضمام لتلك المجموعة. وأكد السعي لمسار انضمام متسارع، نظراً لتوافق جانب كبير من التشريعات البريطانية مع مكتسبات الاتحاد بفضل العضوية السابقة، رافضاً الخضوع لعملية متعددة المراحل تستغرق سنوات.
اعتبر أن بريطانيا تمتلك سياسياً تفويضاً لعملية انضمام قد تمتد لعشر سنوات، مطالباً بتطبيق المسار السريع الموعود لأوكرانيا على بريطانيا أيضاً. وفيما يخص المواقف الأوروبية، أكد رغبة الدول الأعضاء في رؤية بريطانيا داخل التكتل في أقرب وقت.
اقرأ أيضاً: شلل مطارات الولايات المتحدة.. خلل تقني يوقف الإقلاع لأكثر من أربع ساعات ويلغي آلاف الرحلات
توقعات سياسية وانتخابية
استبعد شارما طرح الحكومة البريطانية العودة خلال الدورة البرلمانية الحالية، متوقعاً أن يعمل بيرنهام على خطوات تُظهر فوائد تعزيز العلاقات تمهيداً لتحويل العودة إلى تعهد انتخابي في الاستحقاق المقبل. واستبعد وصول حزبي المحافظين و”ريفورم يو كيه” المعارضين للعودة إلى السلطة، معتبراً أن القوى الرافضة لا تمتلك أصواتاً كافية للحكم، رغم أن بعض أنصار “ريفورم يو كيه” الحاليين يؤيدون إعادة الانضمام.
وقال: “هناك في هذا البلد أغلبية كبيرة من الناخبين المعتدلين المؤيدين لأوروبا، وهذه الأغلبية تتزايد باستمرار. وستضطر كل الأحزاب السياسية إلى التوافق بشأن هذه المسألة إذا أرادت الوصول إلى السلطة”. واعتبر أن معارضي الاتحاد شكلوا أغلبية في استفتاء 2016 الذي دعا إليه ديفيد كاميرون لإسكات الأصوات المناهضة داخل حزب المحافظين، لكنه خسر الاستفتاء. وشدد على ضرورة بناء أغلبية مؤيدة لأوروبا تمهيداً للعودة.
القمم المقبلة وحسن النية
دعا شارما الحكومة البريطانية إلى إظهار حسن النية السياسية في القمم المرتقبة مع الاتحاد، لتشجيع الأوروبيين على التعامل معها كشريك مرغوب في عودته. وقال: “إذا أظهرت أوروبا أيضاً حسن نيتها السياسي، فإنني أعتقد أن الحكومة البريطانية ستتمكن خلال الأشهر الـ18 المقبلة من إظهار المكاسب التي حققها هذا التقارب لبريطانيا أمام الشعب البريطاني”.
في سياق التحضيرات للقمة، نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن بيرنهام تأكيده الخميس تركيزه على تحقيق “منافع حقيقية” لبريطانيا خلال قمة إعادة ضبط العلاقات المقررة الأسبوع المقبل، مشدداً على أن “لا أحد يتحدث عن إعادة الانضمام إلى التكتل”. وأضاف شارما أن التعاون مع أوروبا سيساعد بريطانيا على ضبط حدودها بصورة أفضل، معتبراً أن وجود اتحاد أوروبي فاعل يصب في مصلحة الشعب البريطاني. وختم بتوقع أن تنظر الأحزاب البريطانية المؤيدة للاتحاد إلى الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها “تصويتا على عودة بريطانيا إلى التكتل أيضاً”.
المزيد في قسم عربي و عالمي
