الاستثمارات الأجنبية في تونس تسجل قفزة 14.4% خلال تسعة أشهر لتتجاوز حاجز المليار دولار

أفادت معطيات رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، السبت، بأن التدفقات الاستثمارية الوافدة من الخارج إلى تونس حققت نمواً ملحوظاً نسبته 14.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

تفاصيل الأرقام ومؤشرات التطور

أوضحت الوكالة الحكومية، في تقريرها الذي يغطي الفترة الممتدة حتى نهاية سبتمبر الماضي، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي، ما يعادل تقريباً مليار دولار، مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.4% قياساً بالمدة ذاتها من عام 2025. كما أظهرت المقارنات طويلة المدى أداءً تصاعدياً قوياً، حيث قفزت الاستثمارات بنسبة 49.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 62.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

اقرأ أيضاً: بقيمة سوقية مليار وثلاثمائة مليون ريال أشاد تبدا العمل في الفندق الأكبر والأفخم في المنطقة الشرقية

هيمنة القطاع الصناعي على الاستثمارات المباشرة

على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بلغت قيمتها مليارين و983.2 مليون دينار، أي ما يناهز 994.4 مليون دولار. واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بنسبة 70.9%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 20.6%، ثم الخدمات بـ6.7%، والزراعة بـ1.8%.

اقرأ أيضاً: إنفيديا تفقد نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المباشرة خارج قطاع الطاقة أسهمت في إنجاز 710 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، ووفرت 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة.

اقرأ أيضاً: تونس تسجل عجزاً تجارياً قدره 7.8 مليارات دولار في عشرة أشهر

فرنسا تتصدر قائمة الدول المستثمرة

من حيث المنشأ الجغرافي، جاءت فرنسا في المقدمة باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، ممثلةً 32.7% من إجمالي الاستثمارات المباشرة غير النفطية. وحلت ألمانيا ثانياً بـ386.1 مليون دينار (128.7 مليون دولار)، تليها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (88.9 مليون دولار)، ثم البرتغال بـ219.9 مليون دينار (73.3 مليون دولار)، والولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (37.2 مليون دولار).

توقعات حكومية بنمو متسارع واستراتيجيات جذب الاستثمار

في سياق متصل، قدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الاثنين الماضي، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1% خلال عام 2027، مقابل 2.7% متوقعة للعام الجاري. جاء ذلك خلال عرضها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.

وتوقعت الزنزري ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1% في العام المقبل، لتبلغ حصتها 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية. كما شددت على أهمية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.

المزيد في قسم عربي و عالمي