عربي و عالمي

الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر والحكومة تتوعد المخالفين

الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر والحكومة تتوعد المخالفين

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية في البلاد تقف وراء اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مؤكداً أن الدعم المقدم لها كامل وغير منقوص. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة التهريب في المنطقة الواقعة شمالي محافظة بابل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

تأكيد حكومي على ملاحقة الفاسدين ودعم قضائي للتحقيق

شدد الزيدي على أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالعبث بمقدرات الوطن، موجهاً رسالة حازمة بقوله: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”. وفي كلمة منفصلة ألقاها خلال احتفالية “يوم بغداد” التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة ذكرى تأسيس العاصمة، أوضح رئيس الوزراء أن صيانة بغداد وحفظ مكانتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة وكل مسؤول، مؤكداً أنه “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.

اقرأ أيضاً: دوريات المجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط (3) مخالفين لنظام البيئة

اجتماعات أمنية موسعة وعقوبات بحق قادة مقصرين

في سياق متصل، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وعدد من كبار القادة الأمنيين والعسكريين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية التهريب. وأفاد بيان صادر عن الإعلام الأمني العراقي، مساء الأحد، بأن المجتمعين ناقشوا التوصيات والإجراءات ذات الصلة، والعقوبات التي طالت عدداً من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء الواجبات. كما أكدوا ضرورة الإسراع في تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مع التشديد على فرض القانون ومحاسبة المقصرين دون استثناء.

اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر ويقرر إقالة قيادات أمنية

إعفاء مسؤولين واستقالة محافظ بابل وسط التحقيقات

وكان الزيدي قد أصدر، يوم السبت، قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات التهريب بمنطقة جرف النصر إلى القضاء. وفي يوم الجمعة، باشرت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في المنطقة، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب مشتقات نفطية. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة. من جانب آخر، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، يوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه دون توضيح الأسباب، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، يوم الثلاثاء، صحة التقارير بشأن وجود عمليات تهريب، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع محل الشبهات هو محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، ونفى استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء

خلفيات ملف التهريب وتقارير استخبارية سابقة

سبقت تشكيل اللجنة تقارير إعلامية عراقية نشرت تفاصيل تقرير فني استخباري مؤلف من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، تقع شمالي محافظة بابل، وقد استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *