الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات من البرازيل

الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات البرازيلية

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من السلع البرازيلية، وذلك استناداً إلى تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.

رفضت الرئاسة البرازيلية على الفور هذه الرسوم ووصفها بأنها «غير قانونية»، متعهداً باتخاذ إجراءات مماثلة وفق مبدأ التعامل بالمثل وفقاً لقانون أقره البرلمان العام الماضي.

قال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستبدأ التطبيق في 22 يوليو لتمكين الجهات الجمركية من إدراجها وتفعيلها في أنظمتها.

كانت واشنطن قد فتحت تحقيقاً في عام 2025 حول ممارسات تجارية انتقدتها الولايات المتحدة في البرازيل، ما جعلها أول دولة تستهدفها هذه الرسوم الجديدة.

الرد البرازيلي والجدل السياسي

تتهم واشنطن برازيليا بفرض رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب البضائع الأمريكية، معتبرة أن ذلك يخل بالتزاماتها الدولية.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة في أكتوبر، تحولت القضية إلى موضوع سياسي داخلي.

انتقد الرئيس Luiz Inácio Lula da Silva منافسه Flávio Bolsonaro، ابن الرئيس السابق Jair Bolsonaro، في مطلع الشهر لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية محتملة إلى ما بعد الانتخابات.

في مطلع يوليو سافر Flávio Bolsonaro إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستخدم مصلحة الرئيس اليساري الحالي الساعي لإعادة انتخابه.

استثناءات وتفاصيل التحقيق

أوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة من الرسوم هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي قد تؤثر على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال وبعض منتجات الطاقة وبعض قطع غيار الطائرات.

ركّز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مثل مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.

كما أخذت الرسوم الجديدة في الاعتبار أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي التي تراها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خاصة تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي بحذف محتوى سياسي معين أو تفرض غرامات على عدم الامتثال.

التأثير على التجارة والانتخابات

في نهاية فبراير ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، معتبراً أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، باستثناء قطاعات مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.

صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس أن الرئيس البرازيلي قدّم مصالحه الشخصية وغروره على اتفاق يخدم الشعب البرازيلي، وأن هذه الرسوم هي الثمن المترتب على ذلك.

جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية، حيث فرض ضرائب إضافية على جميع السلع الواردة إلى البلاد، واستهدف البرازيل بشكل خاص برسوم تصل إلى 50% على بعض المنتجات رداً على إدانة جايير بولسونارو بمحاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.

نظراً للتأثير التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عدداً من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.

وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في عام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في نفس الفترة.