كندا تدرس بدائل صينية وآسيوية لصناعة السيارات حال تعثر المفاوضات مع واشنطن

أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى إمكانية اللجوء إلى شركات تصنيع السيارات الصينية والأوروبية واليابانية، في حال لم تُسفر المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة عن الحفاظ على تماسك صناعة السيارات في القارة الشمالية، وضمان استمرار تنافسية المصانع الكندية داخل سلاسل التوريد الإقليمية.
تصعيد تجاري يهدد التكامل الصناعي
تأتي هذه المواقف في سياق تصاعد الخلافات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، وتأثير الرسوم الجمركية والسياسات الأمريكية على قطاع يُعد من أكثر القطاعات الصناعية تشابكاً بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، إذ تعتمد الشركات على شبكة عابرة للحدود تضم مصانع وموردي مكونات ومراكز تجميع، وتتنقل قطع الغيار بين الدول الثلاث مراراً قبل اكتمال المركبات.
وصرح كارني، خلال لقائه بالصحفيين في كمبوديا يوم الاثنين الماضي، بأن بلاده تمتلك أمهر عمال صناعة السيارات عالمياً، وتطمح لتوفير الفرص الكاملة لهم داخل السوق الشمالية المتكاملة، غير أن الإجراءات التجارية الأمريكية جعلت هذا السوق أقل تماسكاً.
المفاوضات أولوية.. والخيارات مفتوحة
أكد رئيس الحكومة الكندية أن الحوار مع الإدارة الأمريكية يظل الأولوية، لكن نتائجه ستحدد المسارات التي ستسلكها أوتاوا لصون قاعدتها الصناعية، ومن بينها إتاحة المجال لاستثمارات شركات صينية أو أوروبية أو يابانية في قطاع السيارات المحلي.
اقرأ أيضاً: (سبايكا) الإماراتية تعرض حلولاً تعتمد على تقنيات تدريب الذكاء الصناعي في الرصد الإعلامي
تعكس هذه التصريحات تحولاً في الحسابات الصناعية والتجارية الكندية، فلم تعد القضية مقتصرة على تسوية جمركية، بل باتت مرتبطة بمستقبل الاستثمارات والوظائف وسلاسل الإمداد، وقدرة كندا على الاحتفاظ بدورها في صناعة السيارات بالقارة، في وقت تدفع فيه السياسات الأمريكية نحو تعزيز التصنيع المحلي داخل أراضيها.
قمة صينية مرتقبة تعزز خيارات أوتاوا
تكتسب تصريحات كارني زخماً إضافياً مع اقتراب لقاءه المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن خلال الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تحتل صناعة السيارات والاستثمارات الصناعية حيزاً بارزاً في المباحثات، ضمن مساعي البلدين لتعميق الشراكة الاقتصادية التي توصل إليها مطلع العام الجاري.
وكان الطرفان قد توصلا خلال زيارة كارني إلى الصين في يناير 2026 إلى تفاهم تجاري يسمح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً إلى السوق الكندية، برسوم تفضيلية تبلغ 6.1%، بدلاً من الرسوم الإضافية البالغة 100% التي فرضتها كندا في أكتوبر 2024.
في المقابل، اتخذت بكين خطوات لتخفيف القيود على بعض الصادرات الزراعية الكندية، وفي مقدمتها بذور الكانولا، ما يعكس رغبة مشتركة في توسيع التبادل التجاري ومعالجة الخلافات التي أثرت في العلاقات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء البريطاني يطالب بإعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
تراهن الحكومة الكندية على أن يفتح هذا التفاهم الباب أمام استثمارات صينية مشتركة في قطاع السيارات المحلي، بما يسهم في حماية الوظائف القائمة وخلق فرص جديدة، وتطوير سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات داخل البلاد. كما ينص الاتفاق على رفع حصة السيارات الكهربائية الأقل سعراً لتصل إلى 50% من الحصة الإجمالية بحلول عام 2030، للمركبات التي لا يتجاوز سعر استيرادها 35 ألف دولار كندي.
“ليست ورقة ضغط.. بل فعل ورد فعل”
رداً على سؤال حول ما إذا كانت احتمالات جذب استثمارات صينية تمثل أداة ضغط في المفاوضات مع واشنطن، قال كارني إنها “ليست ورقة ضغط، بل مسألة فعل ورد فعل”، في إشارة إلى أن الخيارات الكندية تأتي استجابة للتغيرات في البيئة التجارية بالقارة، وليست مجرد تكتيك تفاوضي.
وشدد على أن بلاده لن تتخلى عن قدراتها الصناعية أو عمالها إذا تعذر الحفاظ على تكامل السوق الإقليمية، مؤكداً أن عدم الاستفادة الكاملة من هذه الطاقات ضمن إطار أمريكا الشمالية يفتح المجال أمام بدائل، وأن كندا ستمضي قدماً في الحالتين.
اقرأ أيضاً: الصين والولايات المتحدة تبحثان تخفيضات جمركية متبادلة قبل قمة شنتشن
تواجه صناعة السيارات الكندية بالفعل تداعيات التحولات في السياسات التجارية الأمريكية، بعدما شجعت إدارة ترامب الشركات على نقل المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة، في وقت ترتبط فيه مصانع “فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس” في الدول الثلاث بشبكات إنتاج وتوريد متداخلة.
زادت الضغوط عقب قرار “ستيلانتس” نقل إنتاج طراز “جيب كومباس” المخطط من مصنعها في أونتاريو إلى ولاية إلينوي الأمريكية، ما أثار اعتراضات كندية ودفع الحكومة للتلويح بإجراءات قانونية.
في هذا السياق، لا تقتصر الخيارات التي يطرحها كارني على استيراد السيارات الصينية، بل تتعلق بإمكانية استقطاب شركات عالمية لتأسيس شراكات إنتاجية داخل كندا، والاستفادة من العمالة المؤهلة والبنية الصناعية القائمة، مع اشتراط أن تسهم الاستثمارات الجديدة في توطين التصنيع وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بدلاً من الاكتفاء بتجميع السيارات المستوردة.
تضع هذه التطورات صناعة السيارات في قلب إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة والصين، حيث تسعى أوتاوا إلى تنويع شركائها وتقليص اعتمادها على السوق الأمريكية، مع الحفاظ على قاعدة صناعية قادرة على المنافسة وتوفير الوظائف، في وقت أصبحت فيه الرسوم الجمركية والسياسات الصناعية عاملاً حاسماً في تحديد وجهة الاستثمارات العالمية.
المزيد في قسم عربي و عالمي





