عربي و عالمي

مجلس النواب اليمني يعتمد قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

مجلس النواب اليمني يعتمد قانوناً يصنّف الحوثيين «منظمة إرهابية» ويفرض عقوبات مشددة

صادق مجلس النواب اليمني، في جلسة عُقدت الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، على مشروع قانون يصنّف جماعة الحوثي بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية «منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً»، ويجرّم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره نافذاً.

إجماع برلماني بعد مناقشات مطولة

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» بأن المجلس أقرّ النص بصيغته النهائية بالإجماع، إثر مداولات استمرت يومين واجتماعات لجنة برلمانية خاصة ترأسها نائب رئيس المجلس محسن باصرة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة. ويتألف المشروع من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب.

اقرأ أيضاً: الصين والحوثيون.. بين خطاب السلام والدعم الخفي عبر إيران

عقوبات تصل إلى الإعدام وتدابير مالية صارمة

ينص القانون على تجريم أنشطة الجماعة وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليها، ويفرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في جرائم محددة، منها: الاستيلاء على مؤسسات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، والاختطاف والإخفاء القسري. كما يجرّم الاعتداء على الملاحة الدولية، وتمويل الجماعة وتسليحها ودعم أنشطتها، ويتضمن آليات لتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها وتجميدها ومصادرتها وفق الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً: مجلس النواب الليبي يدين منع جلسة الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن أسفها لعرقلة عمل المؤسسة التشريعية

ملاحقة دولية وحقوق الضحايا

يتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بالملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والمتورطين في جرائمها، والتعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة، وضمان حقوق الضحايا والمتضررين. وأكد المجلس، وفق الوكالة، أن إقرار القانون يمثّل «استحقاقاً وطنياً ودستورياً» لمواجهة جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطة الجماعة وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.

اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تفرض مهلة على "كتائب حزب الله" لإخلاء جرف النصر إثر تحقيقات في تهريب النفط

سياق التصعيد والمسار التشريعي

لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على إقرار المشروع. وكان التصويت قد جاء بعد موافقة الحكومة اليمنية على مشروع القانون في 11 أكتوبر الماضي وإحالته إلى البرلمان. وتتزامن المصادقة البرلمانية مع تصعيد عسكري تشهده البلاد منذ يوليو الماضي، عقب فترة هدوء نسبي أعقبت هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أبريل 2022. ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *