المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر موازنة 2027 بإنفاق تاريخي يتجاوز 137 مليار دولار وعجز واسع

أقرّ المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى للبرلمان، يوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يُسجّل أعلى سقف إنفاق في تاريخ البلاد بقيمة 17 ألفاً و882 مليار دينار جزائري، ما يعادل نحو 137 مليار دولار. جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأناضول.
أرقام قياسية وفجوة تمويلية كبيرة
حظي مشروع الموازنة بموافقة 225 نائباً من أصل 407 أعضاء يشكلون تركيبة المجلس. وتقدر إيرادات الموازنة المقبلة بنحو 9251 مليار دينار (حوالي 70 مليار دولار)، ما يخلّف عجزاً متوقعاً يبلغ 8631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار). وتعكس هذه الأرقام هوة واسعة بين الجانبين، إذ لا تغطي الإيرادات المقدرة سوى قرابة 52 بالمئة من إجمالي النفقات المخططة، مما يضع تمويل العجز في صدارة التحديات المالية التي ستواجه الحكومة خلال العام المقبل.
اقرأ أيضاً: اليسر للإيجارة والتمويل وبنك الكويت الوطني يوقعان اتفاقية تمويلية بـ 750 مليون ريال
محاور الموازنة: القدرة الشرائية والاستثمار والتحصيل
يتضمن مشروع القانون حزمة تدابير تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين فعالية التحصيل الضريبي، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى رفع المعدلات الضريبية القائمة.
اقرأ أيضاً: المجلس الشعبي الوطني الجزائري يقر موازنة 2027 بأغلبية النواب
معارضة برلمانية واسعة من تيارات متباينة
صوّت ضد المشروع تكتلات نيابية تمثل أطيافاً سياسية مختلفة: “حركة مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية، وتملك 43 مقعداً، و”جبهة العدالة والتنمية” الإسلامية (4 مقاعد)، وحزب العمال اليساري (3 نواب)، و”جبهة القوى الاشتراكية”، أقدم أحزاب المعارضة (12 مقعداً)، و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” العلماني (4 مقاعد)، دون أن تعلن هذه الأطراف على الفور مبررات اعتراضها التفصيلية.
اقرأ أيضاً: إنفيديا تفقد نحو 600 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد
جدل مادة مراجعة أسعار الوقود
أثار بند في النص يتيح للجهات المختصة مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، دون تسميتها صراحة، سجالاً داخل المجلس. وكانت لجنة المالية والميزانية قد تراجعت عن تعديل سابق يمنح البرلمان حق الإشراف على أي تعديل للأسعار، وعادت إلى صياغة قريبة من النص الأصلي الحكومي، التي تنص على أن “مراجعة أسعار الوقود تتم عند الاقتضاء من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به”. ورغم إقرار المشروع بأغلبيته، سجل عدد من نواب أحزاب الأغلبية — بينها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”حركة البناء الوطني” — تصويتاً معارضاً لهذه المادة تحديداً. ويؤكد النص أن المراجعة تظل إمكانية مستقبلية دون أن تنص على زيادة فورية أو تحدد نسباً لأي تعديل محتمل.
ومن المرتقب إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان، لاستكمال المسار التشريعي، قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ مطلع يناير 2027.
المزيد في قسم عربي و عالمي





