عقد على «بريكست».. اقتصاد بريطانيا يدفع الثمن ولندن تبحث عن مخرج أوروبي

بعد مرور عقد على استفتاء يونيو 2016 الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي، يواجه الاقتصاد البريطاني فاتورة باهظة تؤكدها دراسات حديثة صادرة عن مؤسسات بحثية مرموقة. تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بات أدنى بما يراوح بين 6 و8 في المئة عما كان سيبلغه لو استمرت العضوية، بينما تراجع استثمار الأعمال بنسبة تتراوح بين 12 و18 في المئة قياساً بمساره المحتمل، وانكمشت الإنتاجية بنحو 3 إلى 4 في المئة. وتقدر الجهات الرسمية أن حجم التجارة البريطانية سيكون أقل بحوالي 15 في المئة على المدى البعيد كنتيجة مباشرة للانفصال.
أرقام الخسائر الاقتصادية والتجارية
كشفت دراسة محدثة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي في يونيو 2026 أن فجوة الناتج المحلي تراكمت تدريجياً منذ الاستفتاء، وبلغت بحلول 2025 ما بين 6 و8 في المئة. وبافتراض اقتصاد بحجم 3 تريليونات جنيه استرليني، تعادل هذه النسبة نحو 190 إلى 261 مليار جنيه من النشاط الاقتصادي السنوي الذي لم يتحقق، وهي ليست خسائر مالية مباشرة تكبدتها الخزانة بل دخل محتمل ضاع. ويؤكد مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني في تقدير أكثر تحفظاً أن ترتيبات ما بعد الخروج ستخفض الإنتاجية المحتملة بنحو 4 في المئة على المدى الطويل، ما يعني أن الضرر أصبح بنيوياً وليس ظرفياً.
وكان الاستثمار من أبرز الضحايا، إذ انخفض بنحو 12 إلى 13 في المئة وفق دراسة المكتب الأمريكي، بينما قدر باحثون آخرون الفجوة بنحو 18 في المئة باختلاف المنهجيات. انعكس هذا الضعف على الإنتاجية التي تراجعت 3 إلى 4 في المئة، بعدما تراجعت قدرة الشركات على التوسع وتحديث المعدات والاستفادة من سلاسل التوريد الأوروبية. وتحاول الدراسات عزل أثر «بريكست» عن جائحة كورونا والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة عبر مقارنة الأداء الفعلي بمسار بديل يفترض استمرار العضوية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء البريطاني يطالب بإعادة صياغة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي
على صعيد التجارة، يقدر مكتب مسؤولية الميزانية أن الحجم الإجمالي سيكون أقل بنحو 15 في المئة على المدى الطويل بسبب الحواجز غير الجمركية وتراجع الانفتاح. وأشار تحليل لمركز الإصلاح الأوروبي في يونيو 2026 إلى تراجع صادرات السلع بنحو 16 في المئة ووارداتها بنحو 14 في المئة، وامتد الضرر إلى تجارة الخدمات التي تشكل ركيزة القوة الاقتصادية البريطانية. وخلصت دراسة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن الحواجز غير الجمركية رفعت تكاليف التجارة بما يعادل رسوماً تتراوح بين 2 و12 في المئة في القطاعات المشمولة، مع أعباء أعلى في الأغذية والمنتجات الزراعية. وتتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة نصيباً أكبر من هذه التكاليف الثابتة، بينما تعاني صناعات السيارات والآلات من تأخر الشحنات وتكرار الفحوص. وفي الخدمات المالية، فقدت مؤسسات بريطانية بعض حقوق النفاذ المباشر للسوق الأوروبية، ما دفع شركات لتعزيز عملياتها داخل الاتحاد رغم احتفاظ لندن بمكانتها مركزاً مالياً عالمياً.
تحول في المزاج الشعبي والخطاب الرسمي
انعكست الخسائر على مواقف البريطانيين، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في يونيو 2026 أن 57 في المئة يرون أن تصويت 2016 كان خطأً مقابل 30 في المئة يعتبرونه صحيحاً، في تحول واضح عن نتيجة الاستفتاء الأصلي (51.9% للخروج، 48.1% للبقاء). وفي أكتوبر 2026، أيد 56 في المئة في استطلاع لـ«إبسوس» تقديم طلب لإعادة الانضمام، وأظهر استطلاع آخر لـ«يوغوف» أن 64 في المئة يؤيدون استفتاء جديداً قبل قرار العودة. لكن التأييد يتراجع إلى 35 في المئة عند افتراض العودة دون الامتيازات والاستثناءات السابقة، ما يعكس مفارقة سياسية: الأغلبية ترى الخروج خطأً لكنها غير مستعدة لقبول جميع التزامات العودة، خصوصاً حرية الحركة والمساهمات المالية والتشريعات الأوروبية.
وجاء اعتراف رئيس الوزراء آندي بيرنهام بأن بلاده خسرت من «بريكست» أكثر مما ربحت، ليؤكد تحول الخطاب الرسمي من الدفاع عن الانفصال إلى البحث عن معالجات لأضراره. وتسعى الحكومة لاتفاقيات تشمل تخفيف قيود تجارة الأغذية والزراعة، وربط أنظمة تداول الانبعاثات، وتنقل الشباب، وسط تقديرات بأن هذه الترتيبات قد تضيف 0.4 في المئة للناتج المحلي (نحو 17 مليار جنيه). غير أن هذه المكاسب تبقى محدودة جداً قياساً بفجوة 6 إلى 8 في المئة.
اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية تتوقع نمو الناتج المحلي للاتحاد بنسبة 1.4% خلال 2026 و2027
رؤى خبراء متضاربة حول الأسباب والمآلات
يرى الباحث الاقتصادي أنور القاسم أن «بريكست» كان وبالاً على البريطانيين، مستشهداً بتخلف الاقتصاد عن نظرائه الأوروبيين ومجموعة السبع، وانخفاض الاستثمارات 18 في المئة وتراجع دخل الفرد 6 إلى 8 في المئة. واعتبر أن قطاعات النقل والزراعة والتجارة تضررت بشدة لاعتمادها على التكامل الأوروبي، وتوقع أن تستغرق إعادة ترتيب العلاقات 3 إلى 5 سنوات أو أكثر. في المقابل، يرى الدكتور طارق الرفاعي، رئيس مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، أن الخسائر لا تدل على فشل فكرة الخروج بل على سوء تنفيذه، مستشهداً بالنموذج السويسري الذي يثبت إمكانية علاقات تجارية وثيقة دون عضوية كاملة عبر اتفاقيات ثنائية. وأشار إلى أن بريطانيا اختارت نموذج خروج فرض حواجز إضافية أضعفت التنافسية، وأن المفاوضات الحالية تصحيح لاختيارات التنفيذ لا تراجع عن مبدأ الاستقلال.
أربعة سيناريوهات للمستقبل
يرسم الخبراء أربعة مسارات محتملة: الأول، توسيع الاتفاقيات القطاعية، وهو الأقرب للتنفيذ في ظل تمسك حكومة العمال بعدم العودة للسوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل الكاملة قبل الانتخابات المقبلة. يستهدف هذا المسار الأغذية والزراعة والانبعاثات وتنقل الشباب مع الحفاظ على الاستقلال التنظيمي في الخدمات المالية. ويرى الدكتور إدريس عيسوي أن هذا توجه براغماتي لتقليص الأضرار لا مراجعة شاملة، محذراً من أن بريطانيا قد تتحول إلى متلقٍ للقواعد الأوروبية دون المشاركة في صياغتها، مع مساهمات مالية قد تصل إلى 2.9 مليار جنيه سنوياً وفق تقديرات دبلوماسية غير محسومة.
السيناريو الثاني، الانضمام لاتحاد جمركي، يخفف إجراءات قواعد المنشأ ويسهل حركة السلع ويقلل تكاليف الصناعات المعتمدة على سلاسل التوريد الأوروبية، لكنه يقيد استقلال السياسة التجارية للسلع ولا يزيل الحواجز التنظيمية والفحوص الفنية، ولا يستعيد حرية تجارة الخدمات. وتؤكد تحليلات مركز الإصلاح الأوروبي أن مغادرة السوق الموحدة كانت السبب الرئيس لانخفاض التجارة، وأن الاتحاد الجمركي وحده لن يستعيد معظم المكاسب المفقودة.
اقرأ أيضاً: روسيا في مرآة الشرق الأوسط.. شريك متراجع أم قوة انتهازية؟
السيناريو الثالث، العودة للسوق الأوروبية الموحدة، أعمق اقتصادياً لإزالة حواجز تنظيمية أوسع وتعزيز حرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، مما يحسن وصول الشركات ويوفر بيئة استثمارية أكثر استقراراً. لكنه يتطلب قبول قواعد مشتركة والتزامات واسعة تشمل حرية الحركة والرقابة المؤسسية والمساهمات المالية، ما يجعله صعباً سياسياً. ويرى الدكتور محمد بوبوش أن بريطانيا بدأت تدرك أن صيغة الخروج الصلبة فرضت تكاليف لا تتناسب مع الوعود، وأن الاتفاقيات القطاعية تصحح بعض الاختلالات لكنها لا تستعيد جميع مزايا العضوية.
السيناريو الرابع، العودة الكاملة للاتحاد الأوروبي، هو الأشمل اقتصادياً ومؤسسياً، ويمنح مشاركة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي ومؤسسات صنع القرار، لكنه يتطلب طلب انضمام جديداً ومفاوضات وموافقات دون ضمان استعادة الامتيازات السابقة، مع التزامات مالية وسياسية وتشريعية واسعة وشروط قد تختلف عن السابق. ولا يبدو هذا الخيار قريب التنفيذ رغم ارتفاع التأييد الشعبي، لأن قبول شروط العضوية الجديدة يظل قضية خلافية داخلياً.
تخلص المقارنة الاقتصادية إلى أن الاتفاقيات القطاعية الأقل تكلفة سياسياً والأسرع لكنها محدودة الأثر، بينما الاتحاد الجمركي يخفف بعض أعباء السلع دون إزالة معظم الحواجز التنظيمية. والسوق الموحدة أكثر قدرة على معالجة الأسباب الهيكلية للخسائر (ضعف الاستثمار والإنتاجية والخدمات) لكنها تتطلب تنازلات أكبر في الاستقلال التنظيمي وحرية الحركة. والعضوية الكاملة تمنح أكبر نطاق تكامل لكنها الأعلى تعقيداً سياسياً وقانونياً. ومن الناحية الاقتصادية، لا ينبغي قياس الجدوى بحجم المساهمات المالية المباشرة وحدها، بل بمقدار ما تضيفه للناتج والاستثمار والإنتاجية والإيرادات الضريبية في السنوات المقبلة.
المزيد في قسم عربي و عالمي





