«ريستاد»: إنفاق الطاقة العالمي قد يبلغ 3.8 تريليونات دولار سنوياً حتى 2050

أعادت التقلبات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل إمداد الطاقة رسم خريطة أولويات التمويل لدى المصارف الكبرى وشركات الطاقة العالمية، وسط تصاعد الهواجس إزاء أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، لتصير موثوقية الطاقة وتوافرها معياراً حاكماً في توجيه رؤوس الأموال والسياسات الاستثمارية، جنباً إلى جنب مع اعتبارات الكلفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ثلاثة مسارات استثمارية متباينة
تتوقع شركة الأبحاث «ريستاد إنيرجي» أن يتراوح متوسط الإنفاق العالمي على قطاع الطاقة بين 2.3 تريليون و3.8 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050، وفق المسار الذي سيسلكه التحول في المنظومة الطاقية العالمية، في دلالة على ضخامة التمويلات اللازمة لإعادة صياغة مزيج الطاقة، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز أمن الإمدادات.
صدمات حديثة أعادت تشكيل الاستراتيجيات
وفقاً لتقرير «سيناريوهات الطاقة العالمية 2026»، فإن أزمة الطاقة التي عصفت بالعالم في 2022، إلى جانب اضطرابات الإمداد في مضيق هرمز خلال 2026، دفعت الحكومات والمؤسسات المالية وشركات الطاقة إلى مراجعة استراتيجياتها، مانحة أولوية متقدمة لتقليل التعرض للصدمات الخارجية، وتنويع مصادر التوريد، وتقوية القدرات الإنتاجية المحلية.
اقرأ أيضاً: الذكاء الاصطناعي والسفر البطيء.. أكثر الاتجاهات رواجًا في قطاع السياحة للأعوام الثلاثة المقبلة
تباين السياسات الحكومية بين الدعم المناخي وضبط الأسعار
يرصد التقرير تحولاً في التوجهات الرسمية، إذ لجأت 97 دولة إلى خضر الضرائب على الوقود أو فرض سقوف سعرية، في حين أقدمت 26 دولة فقط على دعم التحول نحو الكهرباء، ما يعكس استمرار الفجوة بين مستهدفات التحول المناخي ومتطلبات تأمين الطاقة بأسعار ميسورة للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية.
سيناريوهات المستقبل: من «الوقود الأحفوري أولاً» إلى «المناخ أولاً»
تكشف السيناريوهات التي رسمتها «ريستاد إنيرجي» حتى 2050 عن ثلاثة مسارات محتملة تختلف في حجم الاستثمارات ووتيرة التحول ومدى الاعتماد على الوقود الأحفوري. ففي سيناريو «الوقود الأحفوري أولاً» يبلغ متوسط الإنفاق السنوي نحو 2.3 تريليون دولار، مقابل 2.9 تريليون دولار في سيناريو «البراغماتية» الذي يوازن بين أمن الطاقة وكلفتها واستدامتها، بينما يقفز إلى 3.8 تريليونات دولار سنوياً في سيناريو «المناخ أولاً» الذي يفترض تسارع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً: تعثر خطة رفع ميزانية البنتاغون إلى 1.5 تريليون دولار وسط تصاعد الإنفاق العسكري العالمي
تشير التقديرات إلى أن اعتماد الدول المستوردة للطاقة على الواردات سيتراجع من نحو 40 % راهناً إلى 33 % بحلول 2050 في سيناريو الوقود الأحفوري، مقابل 26 % في سيناريو البراغماتية، و14 % في سيناريو المناخ أولاً. ويعكس هذا التفاوت أثر التوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة الرهان على المصادر المتجددة والكهرباء، وتحسين كفاءة الاستهلاك.
مخاطر جديدة: تركيز سلاسل التوريد النظيفة في يد عدد محدود
يحذر التقرير من أن خفض الاعتماد على واردات النفط والغاز لن يُنهي مخاطر أمن الطاقة، بل سيعيد توزيعها على سلاسل توريد التقنيات النظيفة والمكونات الجوهرية للقطاع. وتبرز الصين كلاعب محوري، إذ تستحوذ على 96 % من الطاقة الإنتاجية العالمية لرقائق السيليكون المستخدمة في الألواح الشمسية، و91 % من عمليات تكرير المعادن النادرة، ما يضع الدول المستوردة أمام تحديات مستجدة تتعلق بتركيز الإنتاج والاعتماد على موردين قلائل.
الكهرباء في قلب إعادة تشكيل المنظومة الطاقية
يلفت التقرير إلى أن التحول نحو الكهرباء سيغدو محورياً في إعادة صياغة المنظومة الطاقية العالمية، مع تزايد الطلب من قطاعات النقل والصناعة ومراكز البيانات، لا سيما مع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهو ما يفرض استثمارات إضافية في شبكات الكهرباء والتخزين ومصادر التوليد المستقرة، إلى جانب تطوير تقنيات الطاقة المتجددة.
تشير هذه التحولات إلى أن أمن الطاقة لم يعد يقتصر على توافر النفط والغاز، أو ضمان تدفقهما عبر الممرات البحرية، بل بات يشمل امتلاك القدرات الصناعية والتكنولوجية اللازمة لإنتاج مكونات الطاقة الجديدة، وتأمين المعادن والمواد الخام الحيوية. وبذلك، يتجه التنافس الاستثماري العالمي إلى ما هو أبعد من مصادر الوقود التقليدية، ليشمل البنية التحتية الكهربائية، وسلاسل الإمداد، والتقنيات التي سترسم ملامح اقتصاد الطاقة خلال العقود المقبلة.
المزيد في قسم عربي و عالمي





