تعثر خطة رفع ميزانية البنتاغون إلى 1.5 تريليون دولار وسط تصاعد الإنفاق العسكري العالمي

كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية في تحليل مطول أن مقترح وزير الدفاع بيت هيغسيث برفع موازنة البنتاغون إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 1.5 تريليون دولار أصبح في حكم الملغي بعد سيطرة الحزب الديمقراطي على انتخابات التجديد النصفي، غير أن هذا العرقلة التشريعية في واشنطن لم تمنع استمرار سباق التسلح على المستوى الدولي، إذ تتوقع التقديرات الاقتصادية والدفاعية أن يبلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي حاجز الثمانية تريليونات دولار في الأعوام القادمة، مدفوعاً بتفاقم الأزمات الجيوسياسية واستمرار النزاعات في مناطق متعددة.
تعثر مقترح البنتاغون في الكونغرس
كان طلب هيغسيث يقضي بزيادة الموازنة الدفاعية بنحو 44 في المئة مقارنة بالمستويات السابقة، بعد أن تجاوزت الموازنة بالفعل حاجز التريليون دولار في السنة المالية 2026، بهدف تمويل تحديث الترسانة النووية والتقليدية وتغطية تكاليف العمليات العسكرية الجارية، إلا أن هذا الطموح اصطدم بجدار مزدوج من الرفض السياسي؛ فمن جهة أعاد فوز الديمقراطيين التوازن الرقابي إلى الكونغرس، ومن جهة أخرى واجه هيغسيث انتقادات متزايدة حتى من داخل صفوف الجمهوريين بسبب غياب الشفافية في إنفاق عشرات المليارات وتضخم البيروقراطية وتكاليف الصيانة.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال تستحوذ على نحو ثلث الإنفاق العسكري العالمي، فإن تعثر إقرار موازنة 1.5 تريليون دولار يفرض قيوداً على التوسع المفتوح في المخصصات الأمريكية، بيد أنه لا يوقف الزخم التصاعدي للإنفاق الدفاعي لدى القوى الدولية الأخرى.
اقرأ أيضاً: السلاح الصيني وما بعد البيع: نقطة الضعف الخفية في صعود بكين العسكري
مسار الإنفاق العسكري العالمي نحو ثمانية تريليونات
أثارت هذه الأرقام موجة واسعة من التعليقات في كبريات الصحف الأمريكية والعالمية، فقد لفتت «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» إلى أن الكلفة الحقيقية للعمليات العسكرية الراهنة، وفي مقدمتها المواجهة مع إيران والتوترات في الشرق الأوسط وأوروبا، تفوق التقديرات الرسمية بمئات المليارات، ما يلقي بأعباء مالية طويلة الأمد على دافع الضرائب الأمريكي.
من جانبها، حذرت «فايننشال تايمز» البريطانية من أن استمرار النزاعات وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء يغذي ما وصفته بـ«إمبراطورية الديون»، حيث تضطر الحكومات إلى الاقتراض المكثف لتمويل التسلح في ظل ضغوط تضخمية حادة على المالية العامة.
اقرأ أيضاً: الأسواق العالمية تسجل مكاسب أسبوعية رغم استمرار الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية
كما أبرزت «الغارديان» أن الطرح الدفاعي الضخم لإدارة ترامب كشف عن ارتباك في التخطيط الاستراتيجي، مشيرة إلى أن عودة الإنفاق العسكري إلى مستويات تقارب حقبة الحرب العالمية الثانية تثير تساؤلات جوهرية حول الأولويات الوطنية.
تحذيرات اقتصادية ومؤسساتية من تداعيات العسكرة
تتلاقى هذه القراءات مع تحذيرات صريحة أطلقها باحثون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الذي رصد ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي للعام الحادي عشر على التوالي ليصل إلى نحو 2.88 تريليون دولار في 2025 قبل أن يواصل قفزاته في 2026، مدفوعاً بموجة إعادة التسلح في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نتيجة تآكل الثقة الدولية وتبني دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أهدافاً جديدة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول 2035.
اقرأ أيضاً: «غوغل» تدمج «Gemini» مع «Google Wallet» لتمكين تحليل الإنفاق وإدارة الميزانيات عبر المحادثة
من جانبهم، ينبه خبراء الاقتصاد الكلي، ومن بينهم باحثون في كلية هارفارد كينيدي وصندوق النقد الدولي، إلى أن توجيه تريليونات الدولارات نحو القطاعات العسكرية يخلق ما يُعرف بـ«أثر المزاحمة»، حيث تُستنزف رؤوس الأموال والاستثمارات بعيداً عن التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتحول الأخضر.
وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن كل زيادة بنسبة واحد في المئة في الإنفاق العسكري لدى الدول النامية والمتوسطة الدخل تقابلها تقريباً نسبة انخفاض مماثلة في الإنفاق على الخدمات الصحية العامة، في وقت تتسع فيه فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالمياً لتتجاوز أربعة تريليونات دولار سنوياً.
انعكاسات على التنمية والاستثمار العالمي
في المقابل، يرى محللو أسواق المال وشركات الاستثمار الكبرى مثل «بلاك روك» أن أسهم شركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة بفضل العقود طويلة الأجل، غير أن إجماع خبراء الاقتصاد السياسي يشير إلى أن استمرار هذا المسار نحو حاجز الثمانية تريليونات دولار سيؤدي حتماً إلى إبطاء نمو الاقتصاد العالمي، وتعميق أزمات الديون السيادية، ووضع العالم أمام معادلة صعبة تتراجع فيها رفاهية الشعوب لصالح سباق تسلح لا تلوح له نهاية في الأفق المنظور.
المزيد في قسم عربي و عالمي





