سوريا توافق مع النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 18 عاماً

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس عام 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وجاءت بناءً على طلب من دمشق لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.
تفاصيل الاتفاق وطبيعة المشاورات
أوضح الوزير، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس» التابعة لشركة أمريكية، أن هذا التوافق تحقق غداة اختتام بعثة الصندوق زيارة إلى سوريا، ناقشت خلالها مع المسؤولين الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ووصف برنية الاتفاق بأنه «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن المشاورات المرتقبة ستكون الأولى بعد انقطاع دام 18 عاماً.
أشار الوزير إلى أن بعثة الصندوق، التي أنهت زيارتها يوم الخميس، توافقت مع الجانب السوري على عقد المشاورات في مارس المقبل، لافتاً إلى أن دمشق طلبت الإسراع في إجرائها وعملت على تحقيق ذلك، لاعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد السوري. واعتبر أن الاتفاق يعكس الثقة الدولية بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
لا اقتراض ولا شروط ملزمة
شدد برنية على أن استئناف المشاورات لا يعني دخول بلاده في برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي، ولا الالتزام بأي شروط تمويلية. وأوضح أن «مشاورات المادة الرابعة هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخططنا، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط»، مضيفاً: «أي لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط علينا».
رأى الوزير أن استئناف هذه المشاورات يمثل خطوة نحو استعادة مكانة سوريا عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، بعد انقطاع هذا النوع من التقييمات منذ عام 2009. وأشار إلى أن تقارير المادة الرابعة تُعد مرجعاً اقتصادياً مهماً للحكومات والمؤسسات المالية الدولية والمصارف والمستثمرين.
تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
أكد برنية أن نشر تقييمات مستقلة للاقتصاد السوري وخطط الحكومة يعزز الشفافية، ويوفر معلومات للجهات الراغبة في الاستثمار في البلاد. كما لفت إلى أن المشاورات ستتيح الاستفادة من توصيات خبراء الصندوق لتحسين السياسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
أوضح الوزير أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تطوير إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق وتجنب تراكم الديون، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية وتحسين سبل العيش ومكافحة الفقر. وأكد أن الحكومة ستواصل التحضيرات اللازمة لإنجاح المشاورات والاستفادة من نتائجها.
اقرأ أيضاً: قطر وباكستان تبرمان اتفاقاً أمنياً ومذكرة لتطوير القدرات الشرطية خلال زيارة وزير الداخلية القطري لإسلام آباد
مباحثات مكثفة مع بعثة الصندوق
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين بشأن الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027. وتناولت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.
في 11 نوفمبر الجاري، بحث برنية مع البعثة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والتحضيرات لمشاورات المادة الرابعة. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» حينها أن المباحثات تناولت معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة. كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027، قبل تحديد مارس موعداً لها.
ما مشاورات المادة الرابعة؟
تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنوياً، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة فيها. وخلال المشاورات، يجمع خبراء الصندوق البيانات الاقتصادية، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصاد الإمارات إلى 7.3% في 2027 مدفوعاً بالقطاع غير النفطي
بعد انتهاء المشاورات، يُعد الخبراء تقريراً يتضمن تقييماً للأوضاع الاقتصادية وتوصيات بشأن السياسات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. ولا تمثل هذه المشاورات في حد ذاتها اتفاقاً للحصول على قروض، وتختلف عن برامج التمويل التي تتضمن التزامات وشروطاً متفقاً عليها بين الصندوق والدولة المقترضة.
عودة إلى المؤسسات المالية الدولية
يأتي استئناف المشاورات ضمن مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السورية عودة البلاد إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من مطلع نوفمبر الجاري، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.
في 4 أغسطس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في سوريا يتعزز، متوقعاً تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، واستمرار النمو القوي في 2027. لكنه أشار إلى استمرار تحديات تتعلق بارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار.
أكد الصندوق حينها أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة، التي طلبتها السلطات السورية. وتسعى دمشق من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية إلى تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
المزيد في قسم عربي و عالمي





