عربي و عالمي

الديمقراطيون الأمريكيون أمام تحدي صياغة عقد اجتماعي جديد مع الذكاء الاصطناعي بعد انتخابات التجديد النصفي

الديمقراطيون الأمريكيون أمام تحدي صياغة عقد اجتماعي جديد مع الذكاء الاصطناعي بعد انتخابات التجديد النصفي

تُعد الولايات المتحدة حتى اللحظة الاستثناء الوحيد على الساحة العالمية في رفضها تنظيم الذكاء الاصطناعي، غير أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة قد تُحدث تحوّلاً في هذا المسار، وإن كانت آليات هذا التغير لا تزال غير واضحة المعالم.

مراكز البيانات.. هدف محلي للغضب الشعبي

حصد الديمقراطيون أصوات ناخبين يدركون تماماً ما يرفضونه، وبرزت مراكز البيانات كهدف ملموس يعبر المواطنون من خلاله عن سخطهم المتعدد الأوجه ضد ما يُوصف بـ «أوليجاركية التكنولوجيا» على الصعيد المحلي، بدءاً من ارتفاع فواتير الكهرباء وصولاً إلى شح إمدادات المياه، بيد أن دائرة الغضب أوسع من ذلك بكثير.

يرى قطاع كبير من الناخبين الأمريكيين أن الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً للعمال المحليين، وتتفوق نسبة هؤلاء على نسبة القلقين من الهجرة. كما يتشارك الجانبان المخاوف من خروج هذه التقنية عن السيطرة، ما يدفع الأغلبية للمطالبة بلوائح تنظيمية أكثر صرامة تطال التقنية وبنيتها التحتية. ورغم أن فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات قد يبدو مكسباً سريعاً مغرياً، إلا أنه لن يعالج جذور المخاوف ولن يعيد موازين القوى لصالح المؤسسات العامة، مما يستدعي من الديمقراطيين صياغة عقد اجتماعي ديمقراطي تكنولوجي جديد.

نهج دقيق بديلاً عن «المنشار»

تكتسب الكيفية التي سيعتمدها الديمقراطيون أهمية بالغة. فقد لوح إيلون ماسك بالمنشار حين حاول التصدي لملف «الكفاءة الحكومية» وأخفق، وسيحتاج الديمقراطيون إلى مقاربة أكثر دقة وحنكة لإصلاح النظام.

اقرأ أيضاً: مندوب فلسطين: 78 طفلًا يقتلوا يوميًا على أيد الاحتلال في قطاع غزة

أولى الخطوات تكمن في توضيح كيفية تطبيق القوانين القائمة بما يتلاءم مع عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكن أن يوجه مثلاً مراقبة سلطات مكافحة الاحتكار للتواطؤ بين الوكلاء والروبوتات، ويجيب عما إذا كانت قواعد المسؤولية عن المنتج كافية في الحالات التي يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي في ضرر. كما ينبغي النظر في مدى وضوح التفويضات وآليات المساءلة الحالية عند استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في اختيار الأهداف العسكرية.

في حال ظهور فجوات بين تطبيق القوانين السارية والواقع الجديد الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي، يقع على عاتق الكونجرس تحديدها وسدها، ولتحقيق ذلك تحتاج الحكومة الأمريكية إلى قدرة استشرافية خاصة بها وخبرة تقنية مستقلة.

معالجة الأثر المجتمعي.. ضرائب وخصوصية وشبكات أمان

المحور الثاني يتمثل في معالجة الأثر المجتمعي للذكاء الاصطناعي. وينبغي طرح إمكانية فرض ضرائب على شركات الذكاء الاصطناعي وتعديل برامج الرعاية الاجتماعية لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذه التقنية. كما تبرز حاجة ماسة إلى ضمانات أقوى للخصوصية وعدم التمييز، وهي جوانب تتجلى فيها الفجوات بوضوح صارخ. فما تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي للخصوصية، بينما جُردت شبكات الأمان الاجتماعي من مقوماتها الأساسية، وينبغي أن تقود معايير الأمن السيبراني إلى تعزيز القدرة على الصمود.

اقرأ أيضاً: اكتتاب "أنثروبيك" التاريخي يختبر ثقة المستثمرين في قطاع الذكاء الاصطناعي وسط خسائر متراكمة والتزامات بمئات المليارات

إن التفكير في رؤية لنجاح مجتمعي شامل مع الذكاء الاصطناعي سيجبر الجيل الجديد من القادة السياسيين على إصلاح أخطاء الماضي واستشراف ما ستحتاجه الأجيال القادمة.

رعاية ذكاء اصطناعي يخدم المجتمع بأكمله

أخيراً، يحتاج الديمقراطيون إلى رعاية ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على المجتمع كله. وفي هذا السياق، لا تتساوى جميع مراكز البيانات؛ فالحوسبة من أجل المجتمعات هدف جدير بالاهتمام عندما تخدم هذه الطاقة الإضافية الاحتياجات المحلية وتمنح المواطنين خياراً حقيقياً يتجاوز مجرد استقدام منشأة أخرى لشركات التكنولوجيا الكبرى. وتوفر التكنولوجيا المرتبطة بالمصلحة العامة التي تعزز الصالح العام أجندة إيجابية للبناء عليها.

سيواجه قادة التكنولوجيا أيضاً قرارات تتعلق بموقعهم في ميزان القوى الجديد هذا. وأمامهم طريقان: إما مواصلة السعي لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة من إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين المقبلين، مع دعم مرشحيهم المفضلين في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو أن يعيدوا صياغة أدوارهم ليصبحوا «مواطني مؤسسات» يبنون المجتمع. فلقد كانت مقامرة محفوفة بالمخاطر منذ البداية أن يربطوا مصيرهم بإدارة مثيرة للجدل. وقد بدأ البعض بالفعل في التكيف؛ إذ نشرت «أوبن إيه آي» هذا الشهر ميثاقاً يتضمن وعداً بوضع معيار للبنية التحتية المسؤولة. وإذا أرادت هذه الشركات استعادة الثقة، فلا يمكن للحكومات أن تعتمد على «هوى» الرؤساء التنفيذيين.

اقرأ أيضاً: غرفة دبي العالمية تطلق مكتباً تمثيلياً في ميامي لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الولايات المتحدة

منذ عقود، تولت حفنة من شركات التكنولوجيا وظائف كانت في السابق من اختصاص المؤسسات العامة؛ إذ تحدد ما يراه المواطنون من معلومات، وكيف يتم توجيه البنية التحتية، وما هي المخاطر الأمنية المقبولة. وقد حدث هذا التحول مع قدر ضئيل من الشرعية الديمقراطية أو المساءلة، وأُنفقت مبالغ هائلة للإبقاء على الأوضاع كما هي.

رغم ذلك، فإن أي أجندة سياسية ديمقراطية تكنولوجية جديدة ستفوت فرصة كبيرة إذا اكتفت بملاحقة الشركات والمديرين التنفيذيين وحدهم؛ بل يجب أن يكون طموحها صياغة شكل نجاح الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشعب الأمريكي، ويحتاج الديمقراطيون إلى تقديم أجندة إيجابية للمستقبل.

ولا يراقب المشهد المواطنون الأمريكيون وحدهم؛ ففي مختلف أنحاء العالم، يأمل كثيرون أن ينهي الديمقراطيون الاستثناء الأمريكي فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقد يفتح ذلك مسارات جديدة للمصالحة في الداخل ومع الحلفاء المتباعدين، والآن يمتلك السياسيون الفرصة والعبء معاً لتحديد ما يبدو عليه النجاح، إذ لا ينبغي أن يكون النقاش تقنياً بل أخلاقياً: من يتخذ القرار، ومن يستفيد، وما هي التنازلات والمفاضلات التي ينبغي القيام بها.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *