العجز غير المتوقع في الموازنة البريطانية لشهر يوليو يسلط الضوء على ضغوطات وزير المالية قبل أكتوبر

العجز غير المتوقع في يوليو

سجلت الحكومة البريطانية عجزاً غير متوقع في الموازنة للشهر الماضي، ما يضيف ضغوطاً على وزير المالية الجديد جون هيلي قبل تقديم ميزانية أكتوبر، رغم ظهور مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد في الفترة الأخيرة.

تفاصيل الإنفاق والإيرادات

وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية بلغ صافي اقتراض القطاع العام 1.8 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) في يوليو، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي بسبب التضخم مقابل إيرادات غير مسبوقة لضريبة الدخل المقدرة ذاتياً لذلك الشهر. وأظهر استطلاع لرويترز لآراء خبراء اقتصاد توقعات بميزانية متوازنة، بينما رجّحت تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية حدوث فائض قدره 500 مليون إسترليني، وهو ما لو تحقق سيكون أول فائض يُسجل في هذا الشهر منذ ما قبل جائحة كوفيد‑19.

التعديلات والتوقعات المالية

أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن إنفاق الحكومة المركزية على المزايا الاجتماعية زاد بمقدار ملياري جنيه إسترليني في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات، الذي يشمل تكاليف الموظفين، بمقدار 1.2 مليار إسترليني. كما جرى تعديل عجز شهر يونيو إلى 12.8 مليار إسترليني بدلاً من 16 ملياراً، لكن الاقتراض للأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2026-2027 لا يزال أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، حيث بلغ 56.7 مليار جنيه إسترليني مقابل توقعات عند 54.4 ملياراً.