حكومة المنصوري تنال ثقة البرلمان المغربي بأغلبية 204 أصوات
23 أكتوبر 2026 – حصلت الحكومة المغربية برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، الخميس، على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، بعد التصويت لصالح برنامجها الحكومي الذي عرضته الاثنين الماضي.
نتيجة التصويت والأغلبية الدستورية
أفاد مراسل الأناضول بأن 204 نواب أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً. وجاءت هذه النسبة استناداً إلى المادة الدستورية التي تنص على أن الثقة تمنح بعد حصول البرنامج على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، والتي تُحتسب بـ50 بالمئة زائد واحد.
وسادت أجواء من النقاش الحاد بين صفوف الحكومة والمعارضة خلال جلسات مناقشة البرنامج، وفق ما نقله المراسل.
تشكيلة الحكومة والائتلاف الحاكم
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد ترأس الجمعة الماضية مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة في القصر الملكي بالرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً رباعياً يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية
تعهدت الحكومة، عبر برنامجها، بتحقيق نمو سنوي نسبته 5 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2031، مع إبقاء التضخم عند 2 بالمئة، وخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمئة. وتأتي هذه التوقعات بعد أن كانت الحكومة السابقة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.3 بالمئة خلال العام الحالي 2026.
وفي قطاع السياحة، تتطلع الحكومة لاستقبال نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بعدما بلغ عدد السياح الأجانب في المغرب حوالي 20 مليون سائح خلال عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 14 بالمئة مقارنة بعام 2024.
أما في المجال الاجتماعي، فالتحت الحكومة بزيادة قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الفقيرة من 500 درهم (50 دولاراً) إلى 1000 درهم (100 دولار) بحلول نهاية عام 2031، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم (300 دولار)، وتمكين الأرامل من الحصول على كامل قيمة المعاش بدلاً من 50 بالمئة.
خلفيات التكليف والانتخابات
وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف الملك محمد السادس المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد أن تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً، في الاقتراع الذي جرى في 23 سبتمبر، وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه. ويقضي الفصل 88 من الدستور بأنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب عبر تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء لصالح البرنامج.
