عربي و عالمي

وزير الداخلية العراقي يوجه بسحب القوات القتالية من الشوارع وحصر الانتشار بشرطة النجدة والمرور

وزير الداخلية العراقي يوجه بسحب القوات القتالية من الشوارع وحصر الانتشار بشرطة النجدة والمرور

أكد وزير الداخلية العراقي ياسر المالكي ضرورة سحب الوحدات القتالية من الشوارع والأحياء السكنية، وإعادتها إلى أفواجها المختصة، على أن يقتصر الوجود الأمني في الطرقات على قوات النجدة والمرور فحسب. جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير الأحد إلى مركز شرطة القناة في العاصمة بغداد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.

توجيهات بتعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة

دعا المالكي إلى الارتقاء بالوظيفة الخدمية لمراكز الشرطة، والاهتمام بالحالات الإنسانية وتقديم العون للمواطنين، مشدداً على أن تكون هذه المراكز “ملاذاً لهم ومصدراً للعون والمساعدة”، بما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالمؤسسة الأمنية. كما أكد على أهمية مشاركة المجتمع في تحقيق الاستقرار الأمني.

اقرأ أيضاً: بقيادة يوسف الهولي.. «مركز الاكتشاف الجديد» رائد المراكز في صناعية الدمام بخدماته المميزة وأسعاره التنافسية

حزم في ملف مكافحة الفساد

في سياق متصل، حث الوزير على “طي صفحة الفساد”، محذراً من أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتغاضيا عن الممارسات التي أنهكت المؤسسة الأمنية. وقال: “من يعتقد أن الوزارة أو الحكومة ستغض الطرف عن الفساد فهو واهم”، مؤكداً أن “المقربين قبل البعيدين لن يكونوا بمنأى عن المساءلة بشأن ملفات الفساد”، وشدد على ضرورة التعامل بجدية وحزم مع هذا الملف داخل الجهاز الأمني.

اقرأ أيضاً: الشرطة الاتحادية تستلم ثلاث نقاط تفتيش رئيسية في جرف النصر ضمن خطة إعادة انتشار أمني

شاهدرئيس الدولة يستقبل وزير الأمن الداخلي الأميركي

سياق حكومي لإنهاء مظاهر العسكرة

تندرج تصريحات المالكي ضمن توجه رسمي لإنهاء مظاهر عسكرة المدن، ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي تدريجياً من التشكيلات العسكرية إلى الشرطة، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية. وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، وفق وكالة “واع”، تسلمها المسؤولية الأمنية في ست محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة تستهدف استكمال استلام الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال السنة الحالية 2026.

اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تحيل ملف تهريب النفط للقضاء وتعلن إعادة انتشار أمني في جرف النصر

لجنة عليا لاستكمال نقل الاختصاصات

وفي 18 نوفمبر الجاري، ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة. وكان وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري قد دعا في مايو 2025 إلى إنهاء المظاهر المسلحة داخل المدن، والاعتماد على دوريات النجدة في بغداد والمحافظات.

المزيد في قسم عربي و عالمي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *