ارتفاع أقساط التأمين التكافلي في تركيا إلى أكثر من مليار دولار بنصف 2026
نمو الأقساط والحجم السوقي
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي في تركيا خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بنسبة 50.1 بالمئة قياسا على نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 48.84 مليار ليرة تركية، أي ما يزيد على مليار دولار. وبحسب بيانات اتحاد شركات التأمين التركية، بلغ إجمالي أقساط هذا النوع من التأمين بحلول نهاية عام 2025 حوالي 70.2 مليار ليرة، وهو ما يعادل نحو 4 بالمئة من حجم سوق التأمين الكلي في البلاد. وفي الفترة بين يناير ويونيو 2026 شكلت أقساط التكافل 48.84 مليار ليرة من إجمالي أقساط قطاع التأمين الذي بلغ 743.85 مليار ليرة.
التفاصيل الفرعية للتأمين
تشكل التغطيات غير المرتبطة بالحياة حوالي 96.2 بالمئة من إجمالي أقساط التكافل بقيمة 46.998 مليار ليرة، بينما تمثل تأمينات الحياة النسبة المتبقية 3.8 بالمئة بقيمة 1.846 مليار ليرة. ومن بين الفروع غير المرتبطة بالحياة يتصدر تأمين المركبات القائمة بقيمة 20.9 مليار ليرة، يليه تأمين الحرائق والكوارث الطبيعية بقيمة 5.96 مليار ليرة، ثم التأمين الصحي بقيمة 3.939 مليار ليرة. أما قنوات التوزيع فتشير البيانات إلى أن 42 بالمئة من الأقساط تُحصَل عبر الوكلاء، و21 بالمئة عبر البنوك، و19 بالمئة عبر قنوات أخرى، و11 بالمئة من خلال البيع المباشر، و7 بالمئة عبر الوسطاء.
إجراءات الهيئة والتوجهات المستقبلية
أشار رئيس دائرة تنظيم التأمين التكافلي Shanbaz Yildrim إلى أن تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2026 كشف عن تجاوز الأصول المالية الإسلامية عالميا حاجز 4.4 تريليون دولار. وأضاف أن أصول التأمين الإسلامي (التكافلي) سجلت نمواً سنوياً بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 71 مليار دولار، يتركز نحو 75 بالمئة منها في دول مجلس التعاون الخليجي وشرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تظهر أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء إمكانات نمو ملحوظة. وأوضح أن تركيا تضم حتى يونيو 2026 ثماني شركات تعمل وفق مبادئ التمويل التشاركي، منها أربع شركات للتأمين غير المرتبط بالحياة، وثلاث للتأمين على الحياة والتقاعد، وإعادة تأمين تكافلي واحدة. وتبلغ الحصة السوقية لشركات التكافل 1.6 بالمئة في تأمينات الحياة و7.5 بالمئة في التأمينات غير المرتبطة بالحياة. كما بين أن إجمالي أصول نظام التقاعد الفردي بلغ 2.4 تريليون ليرة بحلول يونيو 2026، منها 851 مليار ليرة في صناديق متوافقة مع مبادئ التمويل التشاركي. وذكر أن الهيئة تعد تشريعات جديدة لتعزيز انتشار التكافل، منها تعميم يهدف إلى توحيد آليات عمل لجان الرقابة الشرعية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى إعداد نموذج جديد لقنوات توزيع منتجات التكافل لتوسيع الوصول دون مخالفة مبادئ التمويل التشاركي. وأكمل أن الهيئة تستكمل البنية التشريعية اللازمة لتطبيق نظام التكافل الدولي في تركيا لتتوافق مع المعايير العالمية وتجذب استثمارات خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن الهيئة تفرض برامج تدريب متخصصة للعاملين في شركات التكافل لرفع كفاءتهم وتعزيز الالتزام بمبادئ التمويل التشاركي، وشدد على أن رفع مستوى الوعي والثقة بالقطاع يمثل عاملاً أساسياً لاستدامة نموه.
