مجلس القيادة الرئاسي اليمني يوافق على تعزيز إجراءات الردع ضد الحوثيين

قرار المجلس بإجراءات ردع إضافية

وافق مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الثلاثاء، على تشديد تدابير الردع ضد جماعة الحوثي، مؤكداً الاستمرار في السعي لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة الجماعة على الأراضي اليمنية.

مناقشات الاجتماع في الرياض

عقد المجلس اجتماعاً في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيسه رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه، حيث ناقش تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والخيارات الاستراتيجية لمواجهة التصعيد الحوثي المتواصل، وذلك وفق ما أفادت به الوكالة الرسمية “سبأ”.

التزام القوات المسلحة والاستعداد للتصدي

أكد المجلس أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني، وأنهى معاناة المدنيين التي تسبب بها الحوثيون المدعومون من إيران. وشدد على أن القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية جاهزة لأداء مهامها الدستورية، ومبادرة لاستعادة المبادرة وجعل أي تصعيد إرهابي أكثر تكلفة على قياداته وموارده.

التطورات الميدانية والسياق الإقليمي

أقر المجلس “المزيد من إجراءات الردع المتكامل” التي تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والقدرات العسكرية التي تُعد لاستهداف القوات والمدنيين والمنشآت الحيوية. ولفت إلى أن العمليات الناجحة للقوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية أرسلت رسالة واضحة بأن زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين دون كلفة انتهى، وأن أي تصعيد جديد سيتحمل منفذه تبعات مباشرة. وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ مطلع يوليو/ تموز 2026 في محافظات مثل مأرب والجوف والضالع وتعز. ويشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 حالة تهدئة في حرب مستمرة منذ نحو عقدين، يسيطر خلالها الحوثيون على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. ويساند تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية القوات الحكومية، بينما تتهم إيران بدعم جماعة الحوثي التي أعلنت في يوليو/ تموز 2026 فرض حظر بحري على المملكة.