الشركة السورية للبترول تنفي شائعات اختلاس 110 مليون دولار وتوضح أن المبلغ تقدير أولي
البيان الرسمي للشركة
في تاريخ 27 سبتمبر 2026، أصدرت الشركة السورية للبترول بياناً نقلته قناة الإخبارية السورية، نفت فيه صحة التقارير التي تتحدث عن اختلاس مبلغ 110 مليون دولار، وأكدت أن هذا الرقم لا يمثل أموالاً ثبت فقدانها من الشركة.
وأوضحت الشركة أن المبلغ المتداول يُعد مجرد تقدير أولي للضرر المحتمل ضمن ملفات ما زالت تخضع للتحقيق والتدقيق، ولا يعكس قيمة ثابتة أو خسارة مثبتة.
تفاصيل العقود والسياق التشغيلي
وبشأن العقود التي أثارت الجدل إعلامياً، بينت الشركة أن ظروف إبرامها وآلياتها متفاوتة، وأن عدم صحة وصفها جميعًا بأنها عقود أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.
وأشارت إلى أن بعض هذه العقود أُبرمت خلال ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.
الإجراءات السابقة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد أعلنت في 22 أغسطس/ آب الماضي عن رصد مخالفات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور بعد تحقيقات استمرت ثلاثة أشهر شارك فيها 22 مفتشاً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.
وأوضحت الهيئة في ذلك الوقت أن التقديرات الأولية للأضرار بلغت أكثر من 8 ملايين دولار بسبب مشكلات في التعاقدات والصيانة وإدارة سيئة، بالإضافة إلى نحو 20 مليون دولار ناتجة عن فروق أسعار في عقود نقل الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.
وقررت الهيئة إيقاف تسعة مسؤولين عن العمل وإحالتهم إلى الجهات القضائية لمتابعة التحقيقات، وأوصت بفسخ عدد من العقود وفرض حجز احتياطي على أموال المشتبه فيهم، مع توسيع نطاق التحقيقات.
لم يبيّن بيان الشركة كيف يرتبط الرقم المتداول البالغ 110 مليون دولار بالمبالغ التي كشفت عنها الهيئة في شهر أغسطس، مشددة على أن تحديد القيمة النهائية والمسؤولية يظل من اختصاص الجهات المختصة بعد انتهاء التحقيقات.
