غرامة أوروبية بقيمة 200 مليون يورو على منصة «تيمو» بسبب انتهاكات سلامة المنتجات

عقوبة مالية كبرى بسبب تقصير في حماية المستهلك

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية بقيمة 200 مليون يورو، تعادل نحو 232 مليون دولار، على شركة التجارة الإلكترونية الصينية «تيمو». وجاءت هذه العقوبة بعد تحقيق خلص إلى تقصير المنصة في حماية المستهلكين من منتجات غير قانونية وخطرة، شملت ألعاب أطفال وأجهزة إلكترونية لا تستوفي معايير السلامة الأوروبية.

خلافات مع قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن التحقيقات أظهرت فشل «تيمو» في تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بالسلع المعروضة على منصتها. ويعد هذا الإجراء انتهاكاً لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يُلزم المنصات الإلكترونية الكبرى بتشديد الرقابة على المحتوى والسلع الضارة تحت طائلة غرامات كبيرة.

استندت العقوبة إلى نتائج أولية صدرت العام الماضي، والتي أظهرت أن المنصة تعرض المستهلكين الأوروبيين لمخاطر مرتفعة جراء بيع منتجات غير مطابقة للمواصفات. وشملت هذه المنتجات شواحن إلكترونية أخفقت في اختبارات السلامة الأساسية، وألعاب أطفال تحتوي على مواد كيميائية تتجاوز الحدود المسموح بها أو أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الاختناق.

وأوضحت المفوضية أن المحققين أجروا عمليات «تسوق سري»، كشفت عن «نسبة مرتفعة للغاية» من المنتجات المخالفة. واعتبرت أن تقييمات المخاطر التي قدمتها الشركة «غير دقيقة وغير شاملة ولا تستند إلى أدلة كافية».

تحذير أوروبي ورفض من الشركة

قالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن تقييمات المخاطر «ليست مجرد إجراء شكلي»، مضيفة أن «تيمو» قللت من حجم المخاطر الفعلية المرتبطة بالمنتجات غير القانونية على منصتها.

وتعد هذه ثاني غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بعد تغريم منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك العام الماضي.

من جانبها، رفضت «تيمو» القرار ووصفت الغرامة بأنها «غير متناسبة». وأكدت الشركة أن التقييم الأوروبي استند إلى مراجعة أجريت في عام 2024 ولا يعكس «الوضع الحالي لأنظمة الشركة». وأضافت أنها تعاونت مع المفوضية الأوروبية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستخدمين.

شعبية واسعة ومهلة للامتثال

تحظى «تيمو» بشعبية واسعة في أوروبا بفضل أسعارها المنخفضة، إذ توفر منتجات متنوعة تشمل الملابس والسلع المنزلية، ويتم شحنها مباشرة من بائعين في الصين. ويبلغ عدد مستخدمي المنصة داخل الاتحاد الأوروبي نحو 92 مليون مستخدم.

منحت المفوضية الأوروبية الشركة مهلة حتى نهاية أغسطس من عام 2026 لتقديم خطة عمل لمعالجة المخالفات، محذرة من إمكانية فرض غرامات إضافية دورية في حال عدم الامتثال.