المحامون في المغرب يواصلون الإضراب رغم سريان قانون تنظيم المهنة

خلفية القانون ومصداقيته

بعد إتمام المسار التشريعي، صادق مجلس النواب على مشروع القانون في قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليو، ثم وافق مجلس المستشارين عليه في اليوم التالي. وفي 10 أغسطس، أعلنت المحكمة الدستورية تعذر البت في دعوى مطابقة القانون للدستور. وأصبح القانون نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أغسطس.

قرار الاستمرار في الإضراب

في اجتماع مطول لجمعية هيئات المحامين انتهى فجر الجمعة 28 أغسطس، قرر المكتب استمرار تعليق تقديم الخدمات المهنية. جاء هذا القرار بعد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية في نادي هيئة المحامين بالرباط استمر حتى وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، تبعه اجتماع لمكتب الجمعية استمر حتى الساعة الثانية من صباح الجمعة.

نقاط الخلاف الرئيسية

يركز الاعتراض على ثلاث بنود: أولًا، نقل صلاحيات من مجلس هيئة المحامين إلى جهات أخرى يُنظر إليها كتهديد لاستقلالية المهنة. ثانيًا، السماح للأجانب بممارسة المحاماة دون اشتراط استشارة نقيب المحامين المغاربة أو شروط مماثلة. ثالثًا، تحديد السن الأقصى للترشح للمهنة بـ40 عامًا بدلاً من 45 عامًا.