أردوغان يؤكد متانة أسواق رأس المال التركية ويعلن خطوات لتعزيز الشفافية
تصريحات الرئيس أردوغان حول متانة الأسواق
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام المالي في بلاده قوي وأن المشكلة الحالية تقتصر على جزء محدود من سوق الصناديق الاستثمارية ولا تمثل أي خطر على الاستقرار المالي العام. وأضاف أن عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة وأن التحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحاً غير مشروعة عبر تلك الصناديق أو الأسهم، وسيواجه القانون كل من يثبت تورطه في ممارسات تهدد السوق.
إجراءات مجلس أسواق رأس المال والتحقيقات
في السابع عشر من سبتمبر قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية مائة وواحد وثلاثين صندوقاً تابعة لسبع شركات إدارة محافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق. وقدم وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عرضين مفصلين حول الخطوات المتخذة في هذا الإطار.
خطوات حكومية لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
أعلن الرئيس أردوغان عن العمل على إصدار لوائح إدارية وقانونية تهدف إلى تحسين أداء أسواق رأس المال في ближайшее futuro. كما كشف عن عقده اجتماعاً مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار подобных المشكلات، وقال إن غداً الثلاثاء سيجتمع مع كبار المستشارين الاقتصاديين ورؤساء المؤسسات المعنية. وشدد على أن الدولة ستواجه أي شخص يمتد إلى حقوق الشعب وممتلكاته عبر التلاعب بالسوق أو الفساد، مؤكداً أن حماية الأمن الاقتصادي ورفاهية المواطنين تمثل أولوية. وفي نفس السياق أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك عبر تدوينة أن الحكومة تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة لاستقرار الأسواق، وأن الإجراءات القانونية ضد المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة دون استهداف غير المرتبطين بهذه الأنشطة.
