الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على شبكات النفط والبتروكيماويات الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات النفط والبتروكيماويات التابعة لإيران، وذلك في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تهدف إلى قطع الموارد المالية التي تستخدمها طهران في تمويل أنشطتها العسكرية والإقليمية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، توماس “تومي” بيغوت، أن الإجراءات تستهدف “الاقتصاد النفطي الإيراني غير المشروع”، وشملت كيانات وأفراداً وسفنًا تعتبرها الإدارة الأمريكية العمود الفقري لعمليات نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

الكيانات والسفن المستهدفة

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية، أُدرجت ثمانية كيانات في قوائم العقوبات، كما تم تصنيف ثمانية سفن كممتلكات محظورة بسبب مشاركتها في نقل النفط والمنتجات البتروكيماوية. إضافة إلى ذلك، شملت العقوبات ثلاثة كيانات وفرداً مرتبطين بتجارة هذه المنتجات.

إجراءات إضافية من وزارة الخزانة

وفي ذات اليوم، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جهات رئيسية أخرى ضمن شبكة لبيع النفط الإيراني، كانت قد نقلت ملايين البراميل من النفط بقيمة مليارات الدولارات عبر شركات مقره في هونغ كونغ تتولى عمليات التخزين والنقل والبيع.

دوافع العقوبات وتداعياتها

كشفت واشنطن أن هذه الشبكات تسهم مباشرة في تمويل الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وتوفر موارد مالية تُستَخدم في أنشطة تُعَدّ “مزعزعة للاستقرار” في المنطقة. وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات ضد أي جهة تشارك في تجارة النفط الإيراني غير المشروعة أو تدعم قدرة الحكومة الإيرانية على مهاجمة جيرانها وشعوبها، محذرةً من أن أي تعاون في قطاع الطاقة الإيراني قد يعرض أصحابها للعقوبات الأمريكية.

كما أشار البيان إلى استمرار برنامج “مكافآت من أجل العدالة” الذي يعرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية التابعة للحرس الثوري الإيراني وفروعه.