حاكم عجمان يصدر قانون الموارد البشرية رقم 4 لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (4) لسنة 2026 المتعلق بالموارد البشرية لحكومة عجمان. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الإمارة إلى تطوير منظومتها الحكومية وتعزيز كفاءة رأس المال البشري، ما يمثل خطوة نوعية في تحديث بيئة العمل داخل الجهات الحكومية وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
نطاق تطبيق القانون
يسري القانون على جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، كما يمتد إلى الإدارة العليا في حال لم تتوفر نصوص خاصة في التشريعات التي تنظم شؤونهم الوظيفية. سيبدأ تطبيق أحكامه اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026.
تماشيه مع أهداف عام الأسرة
يتماشى القانون مع مستهدفات عام الأسرة التي تسعى إلى ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية المجتمعية. يهدف الإطار التشريعي الجديد إلى إضفاء مرونة وتوازن أكبر على سياسات الموارد البشرية، ليتماشى مع المتغيرات المهنية والاجتماعية.
مهام دائرة الموارد البشرية
حدّد القانون اختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان لتشمل مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالموارد البشرية، وتقييم فعاليتها. كما تتولى الدائرة متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للسياسات والتشريعات، وتقديم الدعم الفني والاستشارات لضمان تطبيق الأنظمة والسياسات بأفضل صورة.
آثار متوقعة على بيئة العمل
يتضمن القانون مجموعة من الإجازات الجديدة وتخفيض ساعات العمل، ما يسهم في تحسين جودة الحياة الوظيفية للموظفين وتعزيز الإنتاجية. يُتوقع أن يسهم هذا الإطار التشريعي في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتحقيق توازن أفضل بين الالتزامات المهنية والشخصية.
