العدل وإي آند تكشفان عن منظومة عدالة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي

استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً توضيحياً يوضح مسيرة العدالة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أقيم في أبوظبي.

عرض حي لرحلة العدالة الذكية

جاء العرض في سياق سعي الدولة لتطوير نظام عدالة أكثر يسراً وفعالية بالاستفادة من التقنيات الحديثة، ودمج قدرات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعامل مع القضايا بدءاً من الاستشارة القانونية وصولاً إلى اتخاذ القرار ودعم القيادات المؤسسية.

دور الشركاء في تعزيز التكنولوجيا العدلية

تضمن العرض ربط قدرات الذكاء الاصطناعي المتعددة بكل خطوة من خطوات مسار العدالة، ما يبرز كيف يمكن للتقنية أن تساند الراغبين في الحصول على إرشاد قانوني، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز عمليات الحكم، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمسؤولين في الجهات الحكومية.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، عبدالرحمن مراد البلوشي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لتقديم خدمات العدالة، لكن قيمته الحقيقية تكمن في خدمة الناس، مشيراً إلى تركيز الوزارة على توظيف هذه الأدوات لجعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بفاعلية أكبر، مع الحفاظ على مبادئ الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها المنظومة.

وأضاف أن المشاركة في هذا الملتقى العالمي المتخصص في استشراف مستقبل العدالة تمثل فرصة لنقل تجربة دولة الإمارات والمساهمة في النقاش الدولي حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

رؤية الشريك التقني وتطبيقات المنظومة

وقال الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»، Abdullah Ibrahim Al‑Ahmed، إن ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي تتجلى بقدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بتناسق وأمان داخل منظومة موحدة، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة العدل يُجسّد هذا المبدأ على أرض الواقع من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة لتأسيس خدمات ذكية تدعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كأساسيين.

وتتمحور التجربة المعروضة حول خمس مناطق مترابطة تستعرض الحلول، وهي: المستشار القانوني الرقمي، والمساعد القضائي الإلكتروني، والمركز القضائي الذكي، والموثق الإلكتروني، ومحكمة المستقبل، بالإضافة إلى عرض توضيحي لحل «الذكاء الاصطناعي في صندوق» الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي السيادي.