إقبال قياسي على أول صكوك خزانة حكومية مخصصة للأفراد في الإمارات

أعلن وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، عن بدء جلسة التداول في بورصة «ناسداك دبي» بإطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية الموجه للأفراد في دولة الإمارات. وجّه الوزير الجرس في مراسم افتتاحية، معلنًا اكتمال عملية الإصدار الأول من الصكوك السيادية المصممة خصيصًا للمستثمرين الأفراد، وتفعيل تداولها في السوق الثانوية.

قوة الطلب وتوسيع حجم الإصدار

سجل الطرح الأول استجابة استثنائية، إذ ارتفعت قيمة طلبات الاكتتاب إلى 445 مليون درهم، ما أدى إلى تحقيق نسبة تغطية تقارب تسعة أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم. بناءً على هذا الزخم، قررت وزارة المالية مضاعفة حجم الإصدار لتصبح قيمته 100 مليون درهم لتلبية الطلب المتزايد.

رسالة الوزير حول التطوير الاقتصادي

أكد الحسيني أن الإمارات تواصل سعيها لتقوية النموذج الاقتصادي المتكامل، مستندة إلى بنية مالية وتشريعية متقدمة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وأضاف أن إدراج صكوك الخزينة الموجهة للأفراد يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تحسين كفاءة أسواق رأس المال المحلي وتنويع مصادر التمويل السيادي، مما يضمن استدامة الموارد وتوفير حلول مالية آمنة تدعم استقرار الاقتصاد.

آراء المسؤولين حول البرنامج

صرّح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إدراج الإصدار يمثل خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد مستدام يتيح لكل مواطن فرصة المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وأشار إلى أن البرنامج يتماشى مع أهداف «عام الأسرة 2026» عبر تقديم منتجات تدعم الاستقرار المالي للأسر وتغرس ثقافة التخطيط المالي السليم.

من جانبه، أوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، أن الإدراج يحمل وزنًا خاصًا لسببين: أولاً، أن الصكوك صادرة عن حكومة الدولة، وثانيًا، أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في المنطقة التي تسمح بالاكتتاب بحد أدنى قدره 1,000 درهم فقط. وأوضح أن معظم الصكوك العالمية تتطلب حدًا أدنى يقترب من 200,000 دولار، ما يجعل هذا التخفيض خطوة واسعة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين المقيمين من الوصول إلى أدوات استثمارية كانت محصورة سابقًا على المؤسسات ذات الملاءة العالية.

بيانات سوق «ناسداك دبي» وإشارات للنمو المستقبلي

كشف علي أن بورصة «ناسداك دبي» تستضيف حاليًا 175 إدراجًا لأدوات الدين، تشمل السندات والصكوك، من بينها 117 صكوكًا بقيمة إجمالية تبلغ 98.6 مليار دولار، بينما يصل مجموع قيمة أدوات الدين إلى حوالي 141 مليار دولار. وأشار إلى أن النصف الأول من العام شهد 33 إدراجًا جديدًا بقيمة 13.8 مليار دولار، مسجلاً إيقاعًا أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يدل على استمرارية الزخم في سوق الدين.

وأكد عدم وجود مؤشرات على تباطؤ نشاط إصدار وإدراج السندات والصكوك، وتوقع استمرار الطلب القوي من المصدرين والمستثمرين. وأوضح أن نحو 55% من الإدراجات في «ناسداك دبي» تأتي من جهات دولية، تشمل حكومات إندونيسيا، هونغ كونغ، الفلبين، جزر المالديف، تركيا، إضافة إلى أكثر من أحد عشر إدراجًا صينيًا ومجموعة من المصدرين العالميين.

تشكيلة المستثمرين وتفاعل الشباب

أظهر برنامج صكوك الأفراد قدرة جذب شريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين. فقد شكل المستثمرون الأفراد الذين استثمروا مبالغ لا تتجاوز 10,000 درهم الفئة الأكبر، بنسبة 76% من إجمالي المكتتبين. كما سيطرت مواطنو الإمارات على النسبة الأكبر من المشاركين، حيث بلغت 72%.

كما سلطت البيانات الضوء على مشاركة ملحوظة من فئة الشباب تحت سن 25 عامًا والنساء، الذين شكلوا معًا 45% من المكتتبين، مؤكدين نجاح البرنامج في تعزيز الشمول المالي.

تصريحات ختامية

اختتم الحسيني كلمته بالإشارة إلى أن إدراج برنامج «صكوك الأفراد» يبرز حرص الدولة على تحسين كفاءة أسواق رأس المال وتنويع مصادر التمويل. وأكد الخوري أن الإطلاق يتماشى مع أهداف «عام الأسرة» لتقديم حلول تدعم الاستقرار المالي للأسر. من جهته، ذكر علي عدم وجود دلائل على تباطؤ نشاط إصدار وإدراج السندات والصكوك، مشيرًا إلى أن 55% من الإدراجات في «ناسداك دبي» تأتي من خارج الدولة، وأن حجم الإصدار ارتفع إلى 100 مليون درهم استجابة للطلب القوي.