بلدية دبي تطلق نظاماً تخطيطياً جديداً لمنطقة السطوة يوسع خيارات التطوير السكني والتجاري

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق نظام تخطيطي محدث لمنطقة السطوة، يهدف إلى توسيع نطاق خيارات تطوير الأراضي في المنطقة، وإتاحة استعمالات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً وفقاً لموقع كل قطعة أرض وطبيعتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البلدية لرفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار، ودعم نموها العمراني المستقبلي، بما يتوافق مع أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام.

تفاصيل النظام التخطيطي المطور

بموجب النظام الجديد، باتت الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية قابلة للتطوير بارتفاع طابق أرضي مع طابقين للشقق السكنية، وذلك بعد أن كان النظام السابق يعتمد بشكل رئيسي على نمط الفلل المتلاصقة. أما الأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، فقد حصلت على استعمالات ذات كثافة وتنوع أكبر، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة طوابق للشقق السكنية، وفقاً للموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، مما يتيح تنوعاً أكبر في أنماط التطوير التي تدعم حيوية المنطقة.

ويشمل النظام المطور حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أصلاً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر، مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. ويمكن للأراضي المستوفية للاشتراطات المحددة الاستفادة من إمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري وثمانية طوابق للشقق السكنية، وبنسبة طابقية تصل إلى 3.5، مما يسهم في تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.

تصريحات رسمية وأهداف التطوير

وقال مدير إدارة التخطيط التنفيذي في بلدية دبي المهندس منصور الريس: «يُمثل تطوير النظام التخطيطي لمنطقة السطوة جزءاً من توجه بلدية دبي نحو تطوير المناطق القائمة وفق نهج تخطيطي مرن ومستدام، يواكب احتياجاتها العمرانية الحالية والمستقبلية. كما نسعى من خلال النظام المطوّر إلى تهيئة بيئة تخطيطية محفزة للتطوير والاستثمار، وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي».

وأوضح الريس أن تطوير النظام التخطيطي للمنطقة يأتي في ضوء موقعها الحيوي ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي، ويهدف إلى توفير إطار تخطيطي يواكب احتياجات المنطقة وتطورها المستقبلي.

التنسيق مع الجهات الخدمية

راعت بلدية دبي ضمن دراسة وتحديث النظام التخطيطي للمنطقة، التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، لضمان تكامل التطوير مع الخدمات الأساسية.

أبرز ملامح النظام الجديد

• تعزيز قابلية تطوير الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية، لتكون بارتفاع طابق أرضي مع طابقين للشقق السكنية.
• خيارات أوسع للأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، تشتمل على طابق أرضي تجاري مع طابقين أو ثلاثة طوابق للشقق السكنية.
• التحديث يرفع كفاءة استغلال الأراضي، ويدعم فرص إعادة التطوير والاستثمار، بما يواكب الاحتياجات العمرانية المستقبلية.
• حوافز تخطيطية لدمج الأراضي الصغيرة وتشجيع تطويرها بصورة متكاملة.