أعضاء المجلس الوطني يؤكدون أن مشروع الذكاء الاصطناعي يضع الإمارات في صدارة الدول المتقدمة

الرؤية الاستشرافية للقيادة

أكد أعضاء المجلس الوطني أن المشروع يجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات ويعكس حرصها على ترسيخ موقع الدولة بين الأمم الأكثر استعداداً لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة لخدمة الإنسان.

ويعتبر أعضاء المجلس أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد توسيع استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل انتقالاً إلى نموذج حكومي جديد تصبح فيه التقنيات الذكية شريكاً في تقديم الخدمات وتطويرها وتنفيذها، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع.

تأثير المشروع على الخدمات الحكومية

وأشاروا إلى أن أهمية المشروع تنبع من اتساع نطاقه، إذ لا يقتصر على خدمة حكومية واحدة أو قطاع محدد، بل يعيد النظر في آلية عمل الحكومة نفسها لتشمل خدمات المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، مما يجعل تأثيره يمتد إلى جميع فئات المجتمع والاقتصاد.

انعكاسات على التنافسية والاستثمار

وأكد محمد حسن الظهوري إن المشروع يجسّد هدفاً واضحاً للقيادة الإماراتية يتمثل في وصول الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً في المجالات التي تستعين فيها بالتكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وبينت منى خليفة حماد أن المشروع سيترك أثراً مباشراً على تنافسية دولة الإمارات وموقعها الاقتصادي والاستثماري، إذ إن امتلاك حكومة متقدمة رقمياً وقادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بكفاءة يشكل عاملاً جوهرياً لجذب الشركات والاستثمارات والكفاءات العالمية.

إعادة تصميم العمليات الحكومية

وأوضحت أن هذا التحول يستند إلى تكامل البيانات بين الجهات الاتحادية، وبناء بنية تحتية رقمية متطورة، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية بمهارات الذكاء الاصطناعي المساعد، ما يرفع مستوى الخدمات ويعزز تنافسية الدولة وريادتها في تبني النماذج الحكومية المتقدمة.

وأضاف أن الإمارات تسير وفق رؤية شاملة لا تقتصر على مبادرات منفردة، فتبدأ بتطوير البنية التحتية والبيانات، ثم تمر عبر التشريعات وتطوير المهارات، وت culminate في تقديم خدمات حكومية أسرع وأكثر كفاءة واستباقية.

وأشار إلى أن الأهم في رسالة المشروع هو أن expr «المركز الأول» ليس مجرد شعار، بل هو منهج عمل يستلزم الاستمرار في التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والتشريعات، وهي منهجية رسختها القيادة الرشيدة عبر سلسلة مستمرة من المبادرات والمشاريع.

ولفتت حشيمة العفاري إلى أن المشروع يشكل محركاً جديداً للتنمية، لأنه لا يركز على أتمتة الإجراءات فحسب، بل يتيح إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية من الصفر، مما يقلل الوقت والجهد ويرفع جودة المخرجات.