وزير العدل يسلط الضوء على دور محاكم الاستئناف في رفع جودة الأحكام
دور محاكم الاستئناف في تعزيز الجودة
التقى معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل، برؤساء محاكم الاستئناف لتسليط الضوء على المكانة المحورية التي تضطلع بها هذه المحافل في تحسين مخرجات القضاء. وشدد على ضرورة الاستناد إلى ما تحقق من تقدم وتعزيز النضج المؤسسي والجودة القضائية، ما ينعكس إيجاباً على مسار القضية وتجربة المستفيد. وأبرز أن هذه الجهة القضائية تمثل ركيزة أساسية لضمان عدالة القرارات وسرعة البت فيها، داعياً إلى استمرار العمل على ترسيخ ممارسات متميزة تعكس أعلى معايير النزاهة والفعالية.
الدعم القيادي واستخدام البيانات
أشار معاليه إلى الدعم اللامحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل حافزاً لمواصلة التطوير وتعزيز التكامل بين الأجهزة القضائية. وأوضح أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تُعد أداة أساسية لتحديد مجالات التطوير ومعالجة نقاط القصور والتباين، مما يسهم في رفع جودة المخرج القضائي، وتسريع الفصل، ووضوح الإجراءات، وتوحيد الممارسات. وأكد أن على رؤساء المحاكم مسؤولية ضمان جودة أداء المحكمة، مما يستلزم الاستفادة الدائمة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
التطوير التقني والذكاء الاصطناعي
ولفت معالي الوزير إلى أن المكاتب الفنية تسهم في تراكم المعرفة القضائية ومتابعة الانحرافات وفحصها، مع الاستفادة من البحوث والتجارب الناجحة لتحسين الأداء، بالإضافة إلى التدريب المستمر وتعزيز التعاون مع الجهات المرتبطة. وبين أن الوزارة تسعى لتوسيع استعمال حلول الذكاء الاصطناعي داخل الإجراءات القضائية، موضحاً أن هذه الأدوات قادرة على فحص القضايا وتفسيرها وصياغة المبادرات، مما يحسن نوعية النتائج ويطور سير العمل.
