حاكم الشارقة يوافق على رفع مستوى العيش الكريم إلى 20 ألف درهم شهرياً
رفع الحد الأدنى للعيش الكريم للأسر والمتقاعدين والموظفين
قرر حاكم الشارقة الشيخ Sultan بن محمد القاسمي رفع مستوى العيش الكريم إلى عشرين ألف درهم شهرياً، مع بدء التنفيذ من شهر سبتمبر الحالي. بلغت التكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء أكثر من مليار ومائة وسبعة وثمانين مليون درهم. وشمل القرار الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية بعدد 6652 أسرة وبتكلفة سنوية قدرها 195 مليوناً ومائة وثلاثين ألفاً ومئة وأربعة وستين درهماً. كما تضمن المتقاعدين من حكومة الشارقة البالغ عددهم 2251 شخصاً بتكلفة سنوية 113 مليوناً وخمسين ألفاً وخمسمئة واثنين وسبعين درهماً. وكذلك المتقاعدين من خارج حكومة الشارقة عبر المنح التكميلية بعدد 5300 مواطن بتكلفة سنوية تقدر بـ159 مليون درهم. بالإضافة إلى موظفي حكومة الشارقة البالغ عددهم 17776 موظفاً بتكلفة سنوية تزيد عن 720 مليون درهم.
تخفيض رسوم مواقف الوسائل البحرية وتوجيهات الصيادين
وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بمواقف الوسائل البحرية بنسبة خمسين في المائة، على أن تُحصل النسبة المتبقية وتوجه إلى جمعيات الصيادين. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على هذه المواقف وتنظيم استخدامها وضمان استدامتها وتوفيرها للمستحقين من الصيادين ومستخدميها، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات من إدارة هذه المرافق والعناية بها وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
تصريحات الحاكم حول الأولويات والدراسة المستقبلية
أكد صاحب السمو أن العمل تم بأقصى سرعة ممكنة لاعتماد زيادة الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والمتقاعدين من حكومة الشارقة والمتقاعدين من خارجها وموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الأولوية أعطيت للحالات المحتاجة وأنه لن يبقى أي موظف دون زيادة في راتبه بما في ذلك أصحاب الرواتب العالية. وأضاف أن دراسة لزيادة رواتب الفئات الأعلى جارية وستتم مراجعتها الأسبوع المقبل، وستؤدي إلى زيادة مخصصات جميع الرواتب. ونصح المواطنين بعد هذه التغييرات بترتيب أمورهم والابتعاد عن الاقتراض غير المجدي، موضحاً أن التوفير والاقتصاد يغيّران حياة الشخص إلى الأفضل. وختم سموه حديثه بالتمني أن يربى الأبناء على التربية الحسنة التي ترتبط بالحكمة واللين والحفاظ على الكرامة.
