الإمارات تدعم آليات التحقيق الأممية وتدعو لوقف حرب السودان

موقف الإمارات من آليات التحقيق الأممية

أكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لعمل آليات التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة في الحالات التي تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ورأت أنها أداة لتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز حماية حقوق الإنسان.

التعاون مع بعثة تقصي الحقائق والالتزام بالقانون الدولي

وأوضحت البعثة أن الإمارات تعاونت بشفافية وموضوعية مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، ورحب تقرير البعثة بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، كما أشار إلى دورها المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان، ولفت إلى أن الإطارات القانونية والتنظيمية الوطنية في دولة الإمارات تضمن إجراء تحقيقات محايدة ومساءلة الجهات الخاصة عن أي سلوك غير قانوني.

دعوات الإمارات لوقف القتال وتوسيع حظر الأسلحة

وجددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان وأنها لم تقدم أسلحة أو عتاداً ذا صلة لأي طرف منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، كما أدانت بأشد العبارات انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وجددت التزامها بالوفاء بالتزاماتها بموجب نظام العقوبات الذي أنشأه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأكدت أهمية توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية ووقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة دون استثناء، ودعت إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وشددت على ضرورة تقييم الادعاءات بمنهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة، والتأكد من صحتها بصورة مستقلة ومعايير إثبات متسقة، وأكدت التزامها بمواصلة الحوار البنّاء مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان.