ارتفاع عدد المنشآت الصناعية في الفجيرة إلى 277 واستثمارات تتجاوز 13 مليار درهم في 2025

شهد القطاع الصناعي في إمارة الفجيرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، تجسد في زيادة عدد المنشآت وحجم العمالة، إلى جانب ارتفاع كبير في رؤوس الأموال المستثمرة. وتعكس هذه المؤشرات توسع النشاط الصناعي وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مركز الفجيرة للإحصاء.

ارتفاع عدد المنشآت والعمالة في 2025

ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة في عام 2025، مقابل 263 منشأة في 2024، بزيادة قدرها 14 منشأة وبنسبة نمو 5.3%. كما بلغ عدد العاملين في القطاع 21 ألفًا و740 عاملاً، مسجلاً نمواً نسبته 1.2%، مما يشير إلى استقرار سوق العمل مع توسع تدريجي في النشاط.

قفزة في الاستثمارات الصناعية تجاوزت 1.8 مليار درهم

أظهرت البيانات، وفق الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة، قفزة ملحوظة في حجم الاستثمارات الصناعية، حيث بلغت رؤوس الأموال نحو 13.06 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ 11.25 مليار درهم في 2024، بزيادة تجاوزت 1.8 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 16.1%، وهي الأعلى بين المؤشرات الرئيسية.

وعلى مستوى الأنشطة الأكبر من حيث رأس المال، تصدر قطاع الصناعات التعدينية غير المعدنية باستثمارات بلغت نحو 5 مليارات درهم، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنحو 3.6 مليارات درهم، ثم قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية بقيمة تقارب 3.5 مليارات درهم، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية الأساسية استثمارات بنحو 322 مليون درهم. ويعكس هذا التركيز توجه القطاع نحو الصناعات الثقيلة والتحويلية ذات القيمة الرأسمالية العالية، مما يعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.

توزيع المنشآت الصناعية وتطور النشاط

شهد توزيع المنشآت الصناعية تطوراً يعكس اتساع النشاط مقارنة بالعام السابق. حافظ قطاع التعدين واستغلال المحاجر على صدارته بعدد 77 منشأة في كلا العامين، مما يؤكد مكانته كركيزة أساسية في الهيكل الصناعي للإمارة وقدرته على جذب الاستثمارات. كما سجلت بعض الأنشطة نمواً واضحاً في عدد المنشآت، إذ ارتفع عدد منشآت الصناعات التعدينية غير المعدنية من 46 إلى 50 منشأة في 2025، وزادت منشآت صناعة المنتجات المعدنية والمعدات والآلات من 42 إلى 45 منشأة، مما يعكس توسع الصناعات التحويلية المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات الثقيلة.

ويعكس النمو في رأس المال توجهاً واضحاً نحو تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي، بالتوازي مع نمو متوازن في عدد المنشآت والكوادر العاملة، مما يعزز دور القطاع كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي في الإمارة.