شراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجموعة «إي آند» لتقديم حلول رقمية تعزز جودة السكن

تفاصيل الاتفاقية والخدمات المزمع توفيرها

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، اتفاقية تعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند». تهدف الاتفاقية إلى طرح حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية الذكية لمستفيدي البرنامج وموظفي الوزارة. تتضمن الحزمة خدمات إنترنت منزلي، وأتمتة منزلية، وأجهزة ذكية، بالإضافة إلى نظام «حصنتك» للإنذار المبكر من الحرائق، وعروض منصة «Smiles». الهدف من هذه الخطوة رفع مستوى المعيشة ودعم التحول نحو مجتمعات سكنية ذكية ومستدامة.

تصريحات المسؤولين حول أهداف التعاون

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس محمد إبراهيم المنصوري، إن الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو إنشاء منظومة إسكانية أكثر تكاملاً واستدامة عبر توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين المجتمعات السكنية من الاستفادة من أحدث الابتكارات التي تسهم في رفع كفاءة المساكن وتعزيز السلامة والاستدامة.

كما أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، المهندس مساعد خالد المهيدب، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرنامج على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم مزايا وخدمات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر أعلى مستويات الراحة والأمان والرفاهية للأسرة الإماراتية.

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة «إي آند»، سعيد الزرعوني، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل ورسم ملامح جديدة للمجتمعات السكنية الذكية في الدولة.

نتائج ومخرجات التعاون المتفق عليها

وبموجب الاتفاقية، ستقدم «إي آند» عروضاً حصرية لمستفيدي برنامج الشيخ زايد للإسكان وموظفي الوزارة على مجموعة من الخدمات والحلول الذكية، إلى جانب توفير الاستشارات الفنية والمقترحات المتخصصة التي تدعم تبني التقنيات الحديثة في المساكن الوطنية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود البرنامج لتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستفيدين، مما يعزز استدامة القطاع السكني ويرتقي بجودة الحياة في المجتمعات السكنية بالدولة.