منصة "أسعار السلع الرئيسية" توسع نطاقها توسع نطاقها لتغطي أكثر منافذها وتزيد من عدد السلع المغطاة

إطلاق المنصة وأهدافها

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن إطلاق منصة أسعار السلع الرئيسية في شهر أبريل الماضي ساهم في تعزيز قدرات المراقبة على نقاط البيع داخل الدولة، حيث تتابع المنصة أسعار السلع والمنتجات بشكل مستمر وتقدم تحليلات دقيقة تُسهم في تطوير آليات الرصد واتخاذ القرار، كما أنها حسّنت أساليب التفتيش التقليدية من خلال الاعتماد على بيانات ذكية ومؤشرات دقيقة.

توسيع قاعدة البيانات والوصول إلى المنافذ

وتُظهر الإحصاءات الحالية أن المنصة تُقدم بيانات تتعلق بـ 8343 سلعة متنوعة، وترتبط بـ13 منفذاً رئيسياً يضم شبكة من الفروع تصل إلى 525 نقطة بيع.

تأثير المنصة على الرقابة وحقوق المستهلك

في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة “أسعار السلع الرئيسية” أداةً رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة يساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرةً إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.

إقبال المتزايد وإحصاءات الزيارات

وشهدت المنصة إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي عدد زائريها خلال الفترة من منتصف شهر أبريل وحتى نهاية يوليو 2026 نحو 143,720 زائراً، بمتوسط يومي تجاوز 1,451 زيارة، ما يعكس دورها الحيوي في تعزيز شفافية الأسواق وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار ودعم اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.