الموانئ والجمارك تعزز الشفافية في رسوم الحاويات البحرية عبر منصة شكاوى المستهلكين

الإطار التنظيمي لشفافية الرسوم

أوضحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أنها تلتزم بحماية حقوق المستهلكين في القطاع البحري بدبي، وتستمر في نشر الوعي بمنصة شكاوى المستهلكين على مستوى الإمارة. استناداً إلى القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، أصبح الوضوح في تطبيق رسوم الحاويات البحرية شرطاً تنظيمياً، ويحق لكل من يستفيد من الخدمات البحرية والجهات ذات العلاقة — مثل المستوردين والمصدرين وأصحاب البضائع والمرسل إليهم والتجار — الاطلاع على تفاصيل دقيقة للرسوم المفروضة على بضائعهم.

منصة شكاوى المستهلكين كقناة رئيسية

تشكّل منصة شكاوى المستهلكين، التي تستضيفها سلطة دبي البحرية عبر منصة «دبي التجارية»، القناة الرسمية المعتمدة لتلقي شكاوى رسوم الحاويات البحرية في دبي وفحصها والتحقيق فيها وحلّها. وتسمح المنصة بتقييم كل شكوى وفق معايير موحدة ودقيقة، وتمكّن الهيئة من التواصل المباشر مع مقدمي الخدمات لطلب توضيحات أو مستندات أو مبررات بشأن الرسوم المفروضة.

نتائج الأداء وتعزيز الثقة

ومن منذ بداية عام 2026، راجعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 شكوى مقدمة عبر المنصة، وحققت نسبة معالجة بلغت 100 %. وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «توفر منصة شكاوى المستهلكين آلية واضحة وسهلة الوصول وموثوقة، تتيح للمستهلكين طرح ملاحظاتهم وشكاواهم المتعلقة برسوم الحاويات البحرية. وتخضع كل شكوى تُقدَّم عبر القناة الرسمية لمراجعة وتحقيق شاملين».

وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي سجلناه خلال العام الجاري تنامي وعي المتعاملين بآلية معالجة الشكاوى في المؤسسة، وترسّخ ثقتهم بفاعليتها. فالاستجابة السريعة والمنصفة للشكاوى مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المستهلكين ومزودي الخدمات؛ إذ ندعو المستهلكين إلى تزويدنا بمعلومات دقيقة ومتكاملة، مدعومة بجميع المستندات ذات الصلة، فيما نؤكد أهمية استجابة مزودي الخدمات للاستفسارات الواردة، وتقديم الوثائق والمبررات الكاملة للرسوم المطبقة. ومن خلال هذا التعاون، نرسّخ ممارسات أكثر عدالة واتساقاً وشفافية، ونعزز الثقة بمنظومة التجارة والأعمال البحرية في دبي».

وستستمر المؤسسة في مراقبة تطبيق القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وممارسة عادلة للسوق في جميع أنحاء القطاع البحري بدبي.