143.7 ألف زائر لـ«منصة السلع الرئيسية» بالإمارات منذ إطلاقها منتصف أبريل 2026
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن منصة أسعار السلع الرئيسية، التي دُشنت في أبريل من العام الجاري، ساهمت في تعزيز آليات الرقابة على منافذ البيع في أسواق الدولة، عبر متابعة مستمرة لأسعار المنتجات والسلع، وتوفير تحليلات دقيقة دعمت تطوير وسائل الرصد واتخاذ القرارات، كما عززت أساليب التفتيش التقليدية بالاعتماد على بيانات ذكية ومؤشرات دقيقة، مما رفع كفاءة المتابعة الدائمة للأسواق.
بيانات 8343 سلعة عبر 13 منفذاً رئيسياً
وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر حالياً بيانات 8343 سلعة، وترتبط بـ13 منفذاً رئيسياً تضم 525 فرعاً موزعة في مختلف مناطق الدولة.
إقبال متزايد يعكس دور المنصة في الشفافية
وأكدت أن المنصة شهدت إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها، حيث بلغ إجمالي عدد زائريها في الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو 2026 نحو 143.7 ألف زائر، بمتوسط يومي يتجاوز 1451 زيارة، مما يعكس الدور الحيوي للمنصة في تعزيز شفافية الأسواق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى بيانات الأسعار، ودعمهم لاتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً.
قاعدة بيانات رقمية لتحليل اتجاهات الأسعار
ونجحت المنصة في توفير قاعدة بيانات رقمية متطورة لرصد الأسواق وتحليل اتجاهات الأسعار، وتعزيز التكامل بين الرقابة الرقمية والرقابة الميدانية، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية مبنية على البيانات والمؤشرات. وتجري الوزارة عبر المنصة تحليلات دورية لرصد التغيرات الهيكلية في مستويات الأسعار بمنافذ البيع في الدولة، وتحليل العوامل المؤثرة في حركة الأسعار.
وفي هذا السياق، أكدت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في الوزارة، صفية الصافي، أن «ضمان وفرة السلع وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن منافذ البيع في الأسواق المحلية تتمتع بتوافر مختلف أصناف السلع والمنتجات وبكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، وكذلك تنوع الخيارات والبدائل المتاحة من السلع والخدمات، بما يعكس مرونة الأسواق وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستهلكين».
وقالت الصافي: «في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفرت منصة (أسعار السلع الرئيسية) أداة رقمية متقدمة لرصد الأسعار ومتابعة التغيرات في مستويات الأسعار، وحركة الأسواق بصورة أكثر انتظاماً ودقة، بما يتيح متابعة تطورات السوق، وتحليل الاتجاهات المختلفة، وتحديد الأنماط أو التغيرات التي تتطلب مزيداً من المتابعة والتحقق، كما أسهمت المنصة في رفع كفاءة الاستجابة لأي مستجدات أو تغيرات تطرأ على حركة الأسواق».
وأوضحت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من البيانات والإحصاءات المتاحة عبر المنصة في الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك، وتقديم تجارب تسوّق ذكية، من خلال توظيف التحليلات والمؤشرات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتمكين المستهلك من الوصول إلى معلومات دقيقة تساعده على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعياً، مشيرة إلى أن الوزارة تجري من خلال المنصة التحليلات بصورة دورية لمتابعة تطورات الأسواق ورصد التغيرات في مستويات الأسعار.
