هاكاثون الذكاء الاصطناعي للوكيل يهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع أكاديمية 42 في أبوظبي، مسابقة هاكاثون متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيل، تهدف إلى ابتكار حلول تقنية تسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والإسكان، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو حكومة رقمية أكثر مرونة واستباقية.

دوافع تنظيم الهاكاثون

تأتي هذه الفعالية في إطار سعي الوزارة لاستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار المفتوح داخل منظومة العمل الحكومي، عبر شراكة وثيقة مع مؤسسات أكاديمية رائدة. يهدف البرنامج إلى جذب مبرمجين، مطورين، رواد أعمال، وشباب موهوبين، ومنحهم مساحة لتصميم حلول عملية تعالج تحديات واقعية تواجه قطاعات الوزارة، وتدعم تحسين جودة الحياة واستدامة البنية التحتية والخدمات الحيوية.

آلية المسابقة وحوافزها

سيركز الهاكاثون على تطوير نماذج تقنية مبتكرة ضمن بيئة تنافسية تجمع الخبرات التقنية والمعرفية، بإشراف مختصين وخبراء من الطرفين. سيُمنح الفائزون جوائز وحوافز خاصة للمشاريع التي تُظهر تميزاً وإمكانية تطبيقها واعتمادها على مستوى الجهات الحكومية، مما يعزز من تسريع عملية التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.

تصريحات المسؤولين

أوضح المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، أن الهاكاثون يُعد منصة عملية لتحويل توجيهات الدولة نحو بناء نظام حكومي قائم على الابتكار والتقنية المتقدمة، من خلال جذب العقول المبدعة التي تُطوّر حلولاً ذكية تدعم قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والإسكان، وتساهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة والاستعداد للمستقبل.

من جانبها، صرحت السيدة فاطمة فولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية أبوظبي 42، بأن الأكاديمية تؤمن بتمكين جيل من المواهب القادرة على إحداث حلول تقنية ذات أثر ملموس ومستدام. وأشارت إلى أن هذا الهاكاثون يُظهر نموذجاً عملياً لتقنية التعلم القائم على المشاريع والتعاون متعدد التخصصات، حيث يُتيح للمشاركين تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات حقيقية في المجالات المذكورة.

أهداف طويلة الأمد

يسعى الحدث إلى إرساء أسس حلول تقنية قابلة للتنفيذ تُسهم في تسريع الرقمنة الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع مسار الدولة نحو بناء حكومة رقمية مرنة، مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل وتلبية تطلعات المواطنين.