الإمارات تعزز موقعها القيادي في اقتصاد المستقبل عبر الذكاء الاصطناعي والاستثمارات

في سياق سعي الدولة إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية، تسعى الحكومة إلى إنشاء كيان إداري مدعوم بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، إلى جانب تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” التي تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

تنوع اقتصادي مدفوع بالذكاء الاصطناعي

أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات لعام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار بنسبة 48.7% خلال عام 2024، ما وضع الدولة ضمن أفضل عشرة وجهات عالمية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتسعى “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” التي صادق عليها مجلس الوزراء في مارس 2025 إلى رفع إجمالي التدفقات إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2031، وفقًا لتوقعات المسؤولين.

وتستند هذه التوقعات إلى دراسات مستقلة تشير إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية ستحقق نموًا اقتصاديًا يقترب من 91 مليار دولار، مع مساهمة التقنية في ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، لتصبح ركيزة أساسية في أجندة التنويع الاقتصادي.

تحول رقمي شامل

تخطط الدولة لإطلاق شبكة وطنية تعتمد تقنية الجيل السادس بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية، ما سيعزز فرص الاستثمار في القطاعات التقنية.

وتُعَدُّ الإمارات اليوم واحدةً من أبرز الوجهات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل سياسات مثل السماح بملكية أجنبية تصل إلى 100%.

تُدعم هذه الجاذبية وجود المناطق الحرة وإقامات الذهبية للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ما يوفر بيئة ملائمة لتوسيع شركات التكنولوجيا، وجذب الكفاءات، وتكوين شراكات دولية.

استدامة النمو عبر المرونة الرقمية

يُضيف مهند خطاب أن النمط الحالي من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات قد تحول من مجرد دخول أسواق جديدة إلى اختيار الدولة كمركز للابتكار. ويرى أن القدرة على الاعتماد على بنية تحتية رقمية قوية وأنظمة استباقية تقلل من حالة عدم اليقين، مما يحفّز الشركات على الاستثمار والتوسع.

وبحسب ما صرح به، فإن هذه المرونة الرقمية ستؤدي على المدى الطويل إلى رفع مستويات الإنتاجية وتسريع دورات الابتكار داخل الاقتصاد.

ثقة المستثمرين في الأمن السيبراني والمرونة

تشير بريم فيلوماني إلى أن الجمع بين المرونة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني يعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في الإمارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على جاذبية الدولة للاستثمارات.

تُعَدُّ الأولوية للاستثمار في الأمن السيبراني مسألة استراتيجية تتطلب تمويلًا مستمرًا على مستوى الإدارة العليا، ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

وبالنسبة للمرونة الرقمية، تُؤكد الفقيرة أن هذه السمة تمكّن المؤسسات من التكيف مع بيئات العمل الحديثة، بما في ذلك نماذج العمل عن بُعد والهجين، وتضمن استمرارية الأعمال رغم التهديدات السيبرانية المتزايدة.