منتدى الرياض الاقتصادي يسلط الضوء على دراسة تقيس أثر التشريعات على التنمية المستدامة في السعودية

سياق ومناقشة المنتدى

يُنظّم منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، حيث يركّز على دراسة تقيس تأثير التشريعات والسياسات العامة على تحقيق التنمية المستدامة في السعودية، انطلاقًا من اهتمامه بتعزيز إطار التشريعات والسياسات داخل البلد.

أهداف الدراسة ومحتواها

تُعدّ الدراسة متوافقة مع أهداف رؤية السعودية 2030، وقد أبدت الجهات الحكومية اهتمامًا متزايدًا بتطوير نظام التشريعات والسياسات العامة نظراً لدورها المحوري في دفع النمو الاقتصادي، رفع مستوى المعيشة، والحفاظ على البيئة. تحلل الدراسة كيف يمكن للتشريعات أن تُوجه مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزز قدرة البلاد على بلوغ أهدافها التنموية المستدامة وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية ذات العلاقة. وتهدف الدراسة إلى تمكين المسؤولين من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في ميادين مثل النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، تحسين الخدمات، تعزيز العدالة الاجتماعية، الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة وبناء ثقافة مؤسسية تقيس فعالية السياسات استنادًا إلى نتائجها وليس مجرد صدورها.

التحديات والتوقعات

تبرز الدراسة ضرورة اعتماد أساليب متطورة لتقييم أثر التشريعات والسياسات العامة قبل نفاذها وبعده، ما يعزز كفاءتها وفاعليتها ويحد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم الشفافية والحوكمة لاتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، وتسلط الضوء على صعوبات تطبيق هذه التقييمات في السعودية، أبرزها ضعف التكامل بين أدوات القياس. من المتوقّع أن تسفر مناقشات المنتدى حول الدراسة عن توصيات ومبادرات عملية تقوي نظام التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبهذا تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.