غرف دبي تستضيف جلسة نقاش حول مستقبل التجارة والاستثمار العالمي ضمن قمة AIM 2026

غرف دبي تنظم جلسة حوارية ضمن قمة AIM للاستثمار 2026

أقامت غرف دبي، على هامش قمة AIM للاستثمار التي عقدت عام 2026، جلسة حوارية دائرية حملت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»؛ وشهدت الجلسة حضور فهد القرقاوي، نائب وزير التجارة الخارجية، وبمشاركة 26 ممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، بهدف استكشاف طرق زيادة حركة الاستثمارات عبر الحدود ودعم توسّع التجارة العالمية.

مناقشة تحديات وفرص التجارة والاستثمار العالمية

وأشار المشاركون إلى أن التغيرات السريعة في سلاسل الإمداد العالمية وحركة رؤوس الأموال تستدعي إنشاء قنوات اقتصادية أكثر مرونة وثباتاً، ما يسهم في تسهيل دخول المستثمرين إلى الأسواق وتعزيز آفاق النمو والاستثمار طويل الأمد. كما تناولوا سبل تقليل العقبات الإجرائية، وتوحيد الأطر التنظيمية، وتيسير حركة التمويل بين الأسواق المختلفة، فضلاً عن ضرورة تحويل الاتفاقات الاقتصادية إلى مبادرات ملموسة يمكن قياس آثارها.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تعيق نمو الاقتصاد العالمي، مثل فعالية الجمارك، والعقبات التنظيمية، وعدم اتساق أطر الاستثمار المشترك. وأكدوا على ضرورة بناء بنية تحتية متطورة تدعم التجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات تمويل مختلطة، ما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار في الأسواق الصاعدة وتعزيز تدفق رؤوس الأموال نحوها.

وأبرز المتحدثون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستمر دولة الإمارات في توسيع نطاقها، معتبرين إياها نموذجاً رائداً للإطارات التجارية المعاصرة؛ حيث ناقشوا كيف تسهم هذه الاتفاقيات في تعزيز التكامل الاقتصادي، وتقليل العراقيل أمام الاستثمار، وتسهيل دخول المستثمرين إلى الأسواق، وتهيئة ظروف مناسبة لزيادة التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

دور دبي في تعزيز التعاون وتسهيل الاستثمار

ويؤكد أن الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات سريعة تستدعي تعزيز التعاون وبناء قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية، وأن الجلسة الدائرية تمثل منصة أساسية لدراسة أبرز احتياجات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، مما يرفع القدرة على التوسع والاستفادة من المتاح.

ويؤكدون أن أولويتهم تكمن في ترسيخ مكانة دبي كمركز يبتكر حلولاً عملية تسهّل حركة التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات العالمية، وتخلق بيئة مشجعة لنمو القطاع الخاص وتوسعه في الأسواق الخارجية، مع تشجيع حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية لتوسيع آفاق التعاون.

واختُتم النقاش بحوار واسع حول أطر عملية تُعزز التنسيق بين الحكومات، والمؤسسات التمويلية التنموية، والقطاع الخاص، بهدف وضع مسارات واضحة للتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية ذات تأثير في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

وقد مثلت جلسة الطاولة المستديرة أحد المحاور الأساسية لمشاركة غرف دبي كشريك رسمي للتجارة والاستثمار في قمة AIM للاستثمار 2026؛ إذ تسهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود الرامية لربط المستثمرين بفرص الاستثمار الواعدة في دبي والأسواق العالمية، مما يدعم تطوير فرص التعاون والاستثمار ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.