انخفاض ملحوظ في سحب المركبات المهملة بدبي خلال الربع الأول 2026
تراجع أعداد المركبات التي تم إزالتها
سجّلت بلدية دبي في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026 إزالة 306 مركبة تُعتبر مهملة، وهو ما يمثل تراجعاً يتجاوز نسبة 41 % بالمقارنة مع 519 وحدة تم سحبها خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
عوامل وراء التحسن
عزت البلدية هذا التحسن إلى استجابة أسرع من ملاك المركبات للإشعارات التي تصلهم، حيث بادر كثير منهم إلى نقل سياراتهم أو تعديل وضعها قبل بلوغ مرحلة الإزالة. كما ساهمت الحملات التوعوية المكثفة، وتعزيز أعداد المراقبين الميدانيين، وتوسيع نطاق الجولات التفتيشية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة تنبيه عبر تطبيق واتساب المخصصة للمركبات التي تحمل لوحات دبي، في رفع مستوى الالتزام وتقليل الحاجة إلى اللجوء للإزالة القسرية.
إجراءات الرصد والإنذار والإزالة
تبدأ procédure التعامل مع المركبات والمعدات المهملة برصدها من قبل الفريق الميداني، الذي يسجل جميع البيانات باستخدام جهاز لوحي يربط المعلومات بالنظام الذكي. بعد الرصد، يُصدر إنذار يحدّد مهلة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوماً، وتختلف المدة بحسب حالة المركبة وموقعها. إذا كانت اللوحة صادرة عن إمارة دبي، يُرسل تنبيه نصي إلى رقم الهاتف المسجل لدى هيئة الطرق والمواصلات؛ أما لوحات الإمارات الأخرى أو المركبات غير اللوحية فتوضع ملصقة إنذار مباشرة على المركبة. عند انتهاء المهلة دون معالجة الوضع، تُعدّ خطة سحب بالتنسيق مع شركة الإمارات للمواقف لنقل المركبة إلى ساحة الحجز في منطقة العوير. وقد تم إضافة خاصية إرسال رسائل عبر واتساب لأصحاب لوحات دبي لتسريع التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبات.
الغرامات والرسوم والحملة التوعوية
تفرض بلدية دبي غرامة مالية قدرها 500 درهم على كل مركبة مهملة، وتُستوفى عند حضور المالك أو وكيله لإتمام إجراءات الفرج عن الحجز. بالإضافة إلى ذلك، تُطبق رسوم نقل وحجز تختلف وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز، وقد تُضاف تكاليف إضافية في حال الحاجة إلى استخدام معدات خاصة للنقل. كما تُحتسب رسوم يومية مقابل بقاء المركبة في مواقع الحجز المعتمدة طوال فترة احتجازها. وفي إطار الجهود الوقائية، أعلنت البلدية عن إطلاق الحملة الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» بهدف الحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة والحفاظ على المظهر الحضري للإمارة.
