الهيئة الاتحادية للضرائب توسّع قائمة المصاريف القابلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على مساكن المواطنين الجدد

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تستهدف توسيع دائرة المدفوعات التي يمكن للمواطنين استرداد ضريبة القيمة المضافة عنها عند بناء مساكنهم الجديدة. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة واحتفالا بـ«عام الأسرة».

آثار التوسيع على المستفيدين

ووفق ما صرّح به بيان رسمي أصدرته الهيئة اليوم، من المتوقع أن يترتب على توسيع قاعدة المصاريف المؤهلة لتقليل العبء المالي ما يصل إلى 200 مليون درهم، مستفيداً من ذلك أكثر من 8000 عائلة إماراتية، بمتوسط استرداد يقدر بحوالي 25 ألف درهم لكل طلب. هذا يدل على الدور الفعّال للمبادرة في تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك منازلهم وتخفيف التكاليف المرتبطة بها.

توقعات حجم الطلبات المالية

تشير التوقعات إلى أن الطلبات المستفيدة من هذه الخدمة خلال عام 2026 قد تتجاوز قيمتها إجمالاً مليار درهم، ما يفوق ما تم تسجيله في عام 2025 حين بلغ مجموع الطلبات نحو 754 مليون درهم. ويعكس ذلك ارتفاعاً ملحوظاً في اهتمام المواطنين بالاستفادة من الدعم الضريبي.

خطط التوعية والتواصل المجتمعي

أعلنت الهيئة عن تركيزها في الفترة المقبلة على حملات توعوية تستهدف المواطنين لتبيان مزايا المبادرة وآلية الاستفادة منها. وستُعقد سلسلة من اللقاءات الحوارية في أحياء الضواحي بإمارة بعد إمارة، حيث يتم مناقشة تفاصيل البرنامج، وعرض الخدمات التي تقدمها الهيئة، وجمع آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الأداء بما يتماشى مع تطلعاتهم.

آلية التنفيذ وتحديث الخدمات الرقمية

تم تفعيل المبادرة اعتباراً من الأول من يناير 2026، لتشمل جميع طلبات الاسترداد المتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، شريطة استيفاء الشروط المطلوبة. كما تم تجديد المنصة الرقمية الخاصة بالاسترداد لتضم القوائم الموسعة للمدفوعات المؤهلة وفقاً للقرار الجديد.

تصريحات المسؤولين حول المبادرة

أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن هذه التسهيلات الضريبية تنبع من رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى لتوفير أوسع نطاق من الدعم للمواطنين وتقديم خدمات ذات جودة عالية. وأضاف أن الهدف هو تعزيز الاستقرار والرفاهية المجتمعية من خلال تكثيف الجهود الوطنية المتكاملة.

وأوضح المدير العام أن الاسترداد يشمل الآن بنوداً إضافية مرتبطة ببناء المسكن، شريطة أن تكون مخصصة للاستخدام السكني الخاص أو لأفراد الأسرة، وتستوفي المتطلبات الوثائقية والإجرائية اللازمة. ومن بين هذه البنود: ملحقات غرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية، صالات رياضية، غرف ألعاب، أنظمة أمان ذكية وملحقاتها، أبواب إلكترونية أو ذكية للمسكن ومواقف السيارات، أحواض سباحة أو نوافير للزينة، بالإضافة إلى تكاليف هدم وإعادة بناء المساكن والمساحات الزراعية إذا كانت جزءاً من المشروع نفسه.